تصاعدت حدة الجدل في الساعات الأخيرة بعد انتشار تسجيل صوتي مزيف منسوب للفنان اللبناني راغب علامة والفنان الإماراتي عبدالله بالخير، يتضمن إساءة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. هذا التسجيل، الذي أثار غضب أنصار حزب الله، دفع بالأحداث إلى أبعاد خطيرة، حيث تعرض راغب علامة لحملة تشويه سمعة طالت شخصيته وممتلكاته.
تفاصيل التسجيل „المفبرك“
بحسب ما ورد، تلقى عبدالله بالخير مكالمة هاتفية خلال وجوده في عيادة طبية، ظن أنها من راغب علامة، ودارت المحادثة حول الأوضاع في لبنان. خلال المكالمة، ذكر الصوت المقلد لعلامة عبارة: “ما عاد فيه نصر الله، خلصنا منه”. لاحقًا، تبيّن أن المكالمة كانت مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الصوت لم يكن لراغب علامة.
عبدالله بالخير، دون علمه بحقيقة التزييف، شارك محتوى المكالمة مع آخرين، مما ساهم في انتشار التسجيل. ومع ذلك، أقر لاحقًا بأنه تعرض للخداع، مشيرًا إلى صعوبة التمييز بين الصوت الحقيقي والصوت المقلد بسبب دقة التقنية المستخدمة.
رد فعل راغب علامة
راغب علامة، الذي وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، نفى بشكل قاطع صحة التسجيل عبر بيان رسمي ومنشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا). وصف علامة التسجيل بأنه محاولة خبيثة لتشويه سمعته والإساءة لشخصيته ومبادئه. وأضاف:
“يتناول بعض الناشطين حديثًا تلفونيًا مصطنعًا بين أحد الأشخاص وبين أحد الفنانين. أنفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلًا، وسوف ألاحق الموضوع قضائيًا للوصول إلى الفاعل.”
علاوة على ذلك، أكد مكتبه الإعلامي أن التصريحات المنسوبة إليه لا تتماشى مع قيمه، وشدد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمحاسبة المتورطين في الحملة الموجهة ضده.
ردود فعل عائلية وشعبية
من جانبها، دعمت جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني، زوجها في مواجهة هذه الحملة. أعربت عن استيائها من نشر محتوى مفبرك يهدف إلى إثارة الفتن والانقسامات. ووصفت الحملة بأنها “طائشة وخطيرة”، مؤكدة على ضرورة التصدي لمثل هذه التصرفات وعدم التساهل معها.
تداعيات التصعيد
الحملة ضد علامة لم تتوقف عند حدود التشويه الإعلامي، بل امتدت إلى أعمال عنف ميدانية. تعرضت مدرسة مملوكة له في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت للتخريب والحرق، في تصعيد أثار استياءً واسعًا.
خاتمة
رغم محاولات راغب علامة وعبدالله بالخير لنفي التسجيل وتوضيح حقيقته، لا تزال الأجواء مشحونة تجاه علامة. الحادثة تسلط الضوء على خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في خلق أزمات عبر تزييف الحقائق، ما يطرح تساؤلات حول المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه هذا الاستخدام المتنامي للتقنيات الحديثة.
