تتوقع الحكومة المغربية نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 في المائة خلال عام 2027، مدفوعا باستمرار قوة القطاعات غير الفلاحية وارتفاع الاستثمار والصادرات، وفق تقرير رسمي مرافق لمشروع قانون المالية.
وترد التقديرات في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية. ويعرض التقرير الفرضيات التي تبني عليها الحكومة توقعاتها للنمو والطلب الداخلي والمبادلات الخارجية.
القطاعات غير الفلاحية تقود النمو
يتوقع التقرير ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.3 في المائة خلال 2027. ويستند ذلك خصوصا إلى نمو القطاع الثانوي بنسبة 4.9 في المائة، بعد 4.5 في المائة متوقعة خلال 2026، واستمرار نمو القطاع الثالث بنسبة 4.1 في المائة.
أما القطاع الفلاحي، فتفترض التقديرات نمو قيمته المضافة بنسبة 1.2 في المائة، على أساس محصول حبوب يصل إلى 70 مليون قنطار. ويجعل هذا الافتراض النتيجة النهائية مرتبطة جزئيا بالتساقطات والظروف المناخية خلال الموسم الزراعي.
الاستثمار والاستهلاك
يرجح التقرير أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر أساسي على الاستثمار، بنسبة 4.6 في المائة عام 2027، مقارنة بأربعة في المائة خلال 2026.
وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يظل استهلاك الأسر محركا مهما للنشاط الاقتصادي، رغم تباطؤ نموه من 4.6 في المائة إلى 4.3 في المائة. كما يرجح نمو استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 6.6 في المائة، بعد 9.1 في المائة خلال العام السابق.
الصادرات ترتفع والواردات تلاحقها
بحسب المعطيات التي نشرتها يابلادي نقلا عن التقرير الرسمي، يتوقع ارتفاع صادرات السلع والخدمات من حيث الحجم بنسبة 7.3 في المائة في 2027، مقابل 6.4 في المائة خلال 2026.
لكن الواردات مرشحة هي الأخرى للنمو بنسبة سبعة في المائة، بعد 5.5 في المائة، نتيجة قوة الطلب الداخلي والاستثمار. ويعني ذلك أن تحسن الصادرات لن ينعكس تلقائيا على الميزان التجاري إذا ارتفعت الواردات بوتيرة قريبة.
توقع رسمي مشروط بالفرضيات
يرتقب أن ينمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة ستة في المائة خلال 2027، بعد 6.8 في المائة خلال 2026. ويفرق هذا المؤشر عن النمو الحقيقي البالغ 4.1 في المائة لأنه يتضمن أثر تغير الأسعار.
وتبقى الأرقام توقعات وليست نتائج محققة. ويعتمد تحققها على استمرار دينامية الصناعة والخدمات والاستثمار، وعلى محصول فلاحي قريب من الفرضية الحكومية، إضافة إلى تطور الطلب الخارجي وأسعار الطاقة والمواد الأولية.
المصدر الأساسي هو تقرير وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، وقد نقلت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء ووسائل إعلام مغربية من بينها يابلادي وهسبريس.
