تنطلق اليوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ «كوب 31»، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة، في جولة مفاوضات تستمر حتى 20 نوفمبر وتركز على تنفيذ التعهدات السابقة وتمويل التكيف وتسريع التحول في قطاع الطاقة.
وتستضيف تركيا المؤتمر، بينما يتولى وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي مراد كوروم رئاسة «كوب 31»، ويتولى وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات. وجاء هذا الترتيب ضمن تسوية بين تركيا وأستراليا بعد تنافسهما على استضافة المؤتمر ورئاسته.
وتنعقد المحادثات في ظل ظروف دولية معقدة. فالحروب ومخاوف أمن الطاقة دفعت حكومات إلى إعادة تقييم خطط الإمدادات، في وقت يؤدي فيه الانتشار السريع لمراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الكهرباء. كما يواجه المؤتمر تحدي تحويل الالتزامات المناخية العامة إلى سياسات ومشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.
ومن أبرز الملفات المطروحة توسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات، وتسريع كهربة قطاعات النقل والصناعة، إلى جانب مسار الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري. كذلك ينتظر أن تحتل إجراءات التكيف مع موجات الحر والجفاف والفيضانات مساحة كبيرة من النقاش، خصوصاً بالنسبة للدول النامية الأكثر تعرضاً لتأثيرات المناخ والأقل قدرة على تمويل الحماية والبنية التحتية.
وتشير تقارير تمهيدية للمؤتمر إلى أن النقاش هذا العام سيتجه بدرجة أكبر نحو التنفيذ وليس صياغة أهداف جديدة فقط. ويشمل ذلك البحث في كيفية توفير تمويل يمكن الوصول إليه، وتحويل احتياجات التكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار، ووضع إشارات سياسية مستقرة تساعد الشركات على ضخ الأموال في الكهرباء النظيفة والتحول الصناعي.
ويأتي المؤتمر بعد عام من المفاوضات الدولية بشأن رفع الطموح المناخي وتحديث الخطط الوطنية لخفض الانبعاثات. غير أن الفجوة لا تزال واسعة بين التعهدات القائمة والمسار المطلوب للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، فيما تتصاعد تكاليف الكوارث المناخية في مناطق متعددة.
ومن المقرر أن يعقد قادة دول وحكومات اجتماعات رفيعة المستوى خلال المؤتمر، بينما تعمل الوفود الفنية على ملفات خفض الانبعاثات والتكيف والتمويل والشفافية. وستكون قدرة الدول على الاتفاق على خطوات عملية موضع اختبار، خاصة في ظل الخلافات المزمنة حول مسؤولية الدول الغنية عن توفير المال والتكنولوجيا للدول النامية.
ويمنح انعقاد القمة في منطقة البحر المتوسط بعداً إضافياً، إذ تعد المنطقة من البؤر المتأثرة بسرعة بارتفاع الحرارة والجفاف وحرائق الغابات والضغط على الموارد المائية. وقد عانت تركيا ودول متوسطية أخرى خلال السنوات الماضية من أحداث مناخية قاسية، ما يجعل ملف التكيف ذا صلة مباشرة بالدولة المضيفة.
ولا يعني افتتاح المؤتمر التوصل تلقائياً إلى اتفاق. فالنصوص النهائية عادة ما تخضع لمفاوضات مكثفة حتى الأيام الأخيرة، وقد تتغير الصياغات المتعلقة بالطاقة والتمويل. لذلك ستقاس نتائج «كوب 31» بمدى تحويل الوعود إلى جداول تنفيذ وتمويل واضح، وليس بعدد الإعلانات السياسية وحدها.
وسيخضع التقدم أيضاً لمتابعة منظمات المجتمع المدني والباحثين والقطاع الخاص المشاركين في المؤتمر. فهذه الجهات تضغط عادة من أجل أهداف قابلة للقياس وآليات شفافة لمراقبة التنفيذ، بينما تطالب الحكومات النامية بأن تراعي القرارات تفاوت القدرات والديون وارتفاع كلفة التمويل.
