دخل مجلس النواب الأميركي في مواجهة سياسية جديدة بعدما قدم النائب الجمهوري توماس ماسي ثمانية بنود لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، تشمل اتهامات مرتبطة بالحرب في إيران وعمليات عسكرية أخرى، بينما وصف الوزير المسعى بأنه «استعراض سياسي» ونفى ارتكاب مخالفات.
وقال هيغسيث خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون الثلاثاء إن مبادرة ماسي ليست رقابة أو مساءلة، بل محاولة مدفوعة بما وصفه بالاستياء الشخصي. ودافع عن إدارته للعمليات العسكرية الأميركية، في حين أعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه لوزير الدفاع وتعهد بالوقوف إلى جانبه إذا أقر مجلس النواب العزل.
وكان ماسي قد قدم القرار رسمياً في المجلس الاثنين، ما يفرض على النواب التعامل معه خلال يومين تشريعيين، إما بالتصويت عليه أو بإحالته إلى لجنة أو باستبعاده. ومن المتوقع إجراء تصويت إجرائي أول، لكن نتيجة العملية تبقى غير مؤكدة في ظل الأغلبية الجمهورية الضيقة البالغة 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين.
وتتعلق أربعة من بنود الاتهام بالحرب في إيران. ويتهم ماسي الوزير بمواصلة العمليات العسكرية بعد المدة القانونية من دون إعلان حرب أو تفويض صريح من الكونغرس. كما يتضمن أحد البنود اتهاماً بعدم الالتزام بالقواعد الهادفة إلى تقليل الخسائر بين المدنيين. وهذه اتهامات قدمها النائب، ولم يصدر حكم قضائي أو برلماني يثبتها.
وتشمل بنود أخرى العمليات الأميركية في فنزويلا وضربات استهدفت قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، إضافة إلى عمليات في اليمن. كما يتهم بند آخر هيغسيث بالانتقام من السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بسبب تصريحات دعا فيها أفراد القوات المسلحة إلى رفض الأوامر غير القانونية. وينفي وزير الدفاع ارتكاب أي مخالفة.
وقال ماسي إن هدفه هو محاسبة الوزير على ما يعتبره تجاوزاً لصلاحيات الكونغرس في مسائل الحرب. وجاءت الخطوة بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، على أن تنتقل السيطرة إلى الديمقراطيين في يناير/كانون الثاني. وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييده لعزل هيغسيث.
وحتى إذا وافق مجلس النواب على واحد أو أكثر من بنود العزل بالأغلبية البسيطة، فإن إقالة الوزير تتطلب محاكمة في مجلس الشيوخ وتصويت ثلثي الأعضاء لإدانته. ولم يسبق أن أُقيل وزير أميركي بقرار من مجلس الشيوخ، رغم أن مجلس النواب عزل وزيرين في تاريخ البلاد.
وتضع القضية مجدداً حدود سلطة الإدارة في استخدام القوة العسكرية في صدارة النقاش الأميركي. كما تكشف انقساماً داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ يقود نائب جمهوري المبادرة ضد وزير في إدارة جمهورية، بينما يحشد ترامب وحلفاؤه للدفاع عنه.
ولا تعني إحالة القرار إلى التصويت أن إقالة هيغسيث باتت وشيكة؛ فمرحلة مجلس النواب تقتصر على توجيه الاتهام السياسي، ثم ينتقل الملف، في حال إقراره، إلى مجلس الشيوخ. كما أن عتبة الثلثين هناك تجعل الإدانة أصعب بكثير من تمرير البنود في المجلس الأول، حتى بعد تغير موازين القوى مطلع العام المقبل.
