في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي يقضي بقطع جميع المساعدات المالية المقدمة إلى جنوب أفريقيا حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار استنادًا إلى اعتراضات الإدارة الأمريكية على سياسات جنوب أفريقيا المتعلقة بالأراضي، بالإضافة إلى دورها في الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
في عام 2023، خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 440 مليون دولار كمساعدات لجنوب أفريقيا. وقد بررت الإدارة الأمريكية قرارها بالقول إن سياسات جنوب أفريقيا، بما في ذلك قانون يسمح بنزع ملكية الأراضي دون تعويض، تُعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان. كما أعربت واشنطن عن استيائها من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطط لإعادة توطين المزارعين البيض من جنوب أفريقيا وعائلاتهم كلاجئين في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنها ستعطي الأولوية للإغاثة الإنسانية لهؤلاء الأفراد.
من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا هذا القرار، واصفةً إياه بأنه “يفتقر إلى الدقة الواقعية ويتجاهل التاريخ العميق والمؤلم للاستعمار والفصل العنصري في البلاد”. وأكدت الحكومة الجنوب أفريقية أن سياساتها تهدف إلى معالجة التفاوتات التاريخية في ملكية الأراضي، وأنها ملتزمة بسيادة القانون والعدالة.
في السياق نفسه، أعربت مجموعات تمثل الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، مثل “حركة التضامن”، عن تقديرها لاهتمام الإدارة الأمريكية بوضع الأفريكان، لكنها أعربت عن أسفها لقرار قطع المساعدات، مشددةً على أن “الناس العاديين في جنوب أفريقيا لا ينبغي أن يدفعوا ثمن النزاعات الدبلوماسية”.
يُذكر أن قضية ملكية الأراضي في جنوب أفريقيا تُعتبر من أكثر القضايا حساسية، حيث لا تزال الأغلبية العظمى من الأراضي الزراعية في البلاد مملوكة للبيض، رغم مرور ثلاثة عقود على انتهاء نظام الفصل العنصري. وتسعى الحكومة الحالية إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تصحيح هذه التفاوتات التاريخية.
هذا القرار الأمريكي يُضاف إلى سلسلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، خاصةً في ظل انتقادات واشنطن لمواقف جنوب أفريقيا في المحافل الدولية، وعلاقاتها مع دول مثل إيران.
