يناقش مسؤولون كبار في البيت الأبيض ما إذا كان ينبغي إبعاد وزير التجارة هوارد لوتنيك عن منصبه، بحسب ما نقلته رويترز عن شخصين مطلعين على الأمر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل الكونغرس بشأن رقابة الإدارة الأميركية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
ولا يعني التقرير أن قراراً بإقالة لوتنيك قد اتُخذ. فالبيت الأبيض ووزارة التجارة لم يقدما تعليقاً فورياً بعد نشر رويترز خبر المناقشات، بينما كان مسؤول في البيت الأبيض قد قال في وقت سابق الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ «بثقة كاملة» في الوزير وقدرته على أداء مهامه.
وتأتي المناقشات في ظل تداعيات استقالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، بعد تقارير عن علاقة شخصية بمديرة تنفيذية تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأنشطة تجسس لمصلحة بكين. ولم تعالج إنفيديا هذه المزاعم في بيان استقالة هوانغ، ولذلك تبقى الاتهامات المتعلقة بالأفراد قيد التحقيق والتدقيق وليست حقائق قضائية مثبتة.
وبعيداً عن الجانب الشخصي للقضية، يتركز الجدل السياسي على قرارات وزارة التجارة بشأن صادرات الرقائق المتقدمة. وانتقد مشرعون من الحزبين عدم إضافة شركات صينية جديدة إلى قائمة التجارة الأميركية للكيانات المقيدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهي أطول فترة من دون تحديث للقائمة منذ أكثر من عقد.
وكانت رويترز قد أفادت في يونيو/حزيران بأن إدارة ترامب أرجأت إدراج شركة «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي وشركة «سي إكس إم تي» لصناعة رقائق الذاكرة وأكثر من مئة شركة أخرى عُدّت مخاطر محتملة على الأمن القومي. وبحسب التقرير، ارتبط التريث بخشية تصعيد التوتر التجاري والسياسي مع الصين.
وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي إنه لم يقرر بعد ما إذا كان لوتنيك ينبغي أن يخسر منصبه، لكنه أكد أن الوزير سيُطلب منه الإجابة علناً أمام الكونغرس. وفي المقابل، طالبت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن الوزير ومسؤولين آخرين بالحفاظ على جميع الوثائق المرتبطة بصادرات إنفيديا ومخاطر الأمن القومي.
كما فتح مشرعون ديمقراطيون تحقيقاً بشأن موافقات تصدير رقائق متقدمة إلى شركات صينية قالوا إن لها صلات مقلقة بالحكومة أو الجيش أو جهات خاضعة للعقوبات. ويركز جانب من الأسئلة على سماح الإدارة في ديسمبر/كانون الأول 2025 ببيع رقائق «H200» المتقدمة إلى الصين مقابل حصة من عائدات التصدير، وهو ترتيب وصفه منتقدوه بأنه ضريبة تصدير غير دستورية.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن شركة «ميغاسبيد» السنغافورية اشترت رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من إنفيديا بقيمة تتجاوز 4.8 مليارات دولار منذ يونيو/حزيران 2024. ويبحث المشرعون كيفية وصول هذه التقنيات إلى المشترين النهائيين ومدى كفاية آليات المراقبة داخل وزارة التجارة.
وفي الوقت نفسه، دافع النائب الجمهوري برايان ماست عن لوتنيك مع تأييده إجراء تحقيق في دور وزارة التجارة، بينما طالب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون بمنع «سي إكس إم تي» من السوق الأميركية وحرمانها من التقنيات الأميركية.
ويظل موقع لوتنيك السياسي غير محسوم. فالمؤكد حتى الآن هو وجود تدقيق متزايد من الكونغرس في سياسة تصدير الرقائق، إلى جانب تقرير رويترز عن نقاشات داخلية بشأن مستقبله، من دون إعلان رسمي عن استقالة أو إقالة.
