اتفقت روسيا وأوكرانيا مبدئياً على تنفيذ تبادل واسع لأسرى الحرب، في أبرز نتيجة ملموسة لجولتين من المحادثات بوساطة أميركية في أبوظبي، بينما بقيت الخلافات الأساسية بشأن الأراضي والترتيبات الأمنية من دون حل.
وانتهت المحادثات الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين، وكانت أول مفاوضات مباشرة بين وفدي موسكو وكييف منذ تسعة أشهر. وأكد ممثلو الطرفين التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على التبادل، على أن تُحسم أعداد الأسرى وتفاصيل التنفيذ في مناقشات لاحقة.
ووصف المبعوث الأميركي جاريد كوشنر الخطوة بأنها قد تكون أكبر عملية إفراج إنسانية عن أسرى خلال الحرب، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نطاقها سيكون كبيراً. لكن لم يُعلن رقم نهائي صباح الخميس، ولذلك لا يزال حجم العملية وموعدها غير محسومين رسمياً.
وبحسب وكالة رويترز ووكالة أسوشيتد برس، لم تحقق الاجتماعات اختراقاً كبيراً نحو إنهاء الحرب. وتبقى قضية الأراضي التي تسيطر عليها روسيا من أصعب الملفات، إلى جانب الضمانات الأمنية لأوكرانيا ودور الدول الأوروبية في أي تسوية مستقبلية.
وقال كوشنر إن انعدام الثقة بين الطرفين ما زال عميقاً بعد سنوات الحرب، لكنه اعتبر الاتفاق الإنساني خطوة أولى. ومن المقرر أن يتوجه مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو الخميس للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل لقاء زيلينسكي في دبلن. وتشمل المحادثات الأميركية أيضاً محاولة إشراك شركاء أوروبيين في المسار التفاوضي.
وتصر كييف على أن تكون أوروبا ممثلة في كل مرحلة من المفاوضات المتعلقة بأمن القارة، بينما رفض الوفد الروسي الاجتماع بممثلين أوروبيين وحلف شمال الأطلسي كانوا موجودين في أبوظبي. وترى موسكو أن الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا يجعل دور الأوروبيين موضع خلاف، في حين تقول كييف إن أي ضمانات أمنية قابلة للتطبيق تحتاج إلى مشاركتهم.
واستمر القتال بالتوازي مع المحادثات. وقال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات روسية استهدفت منشآت كهرباء وإن هجوماً على سوق في منطقة أوديسا قتل ثلاثة أشخاص، بينما أعلن مسؤولون روس مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة بيلغورود. وتعكس هذه الهجمات الفجوة بين التفاوض السياسي والواقع الميداني.
وتسيطر القوات الروسية على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، مع بطء نسبي في تحركات الجبهة خلال العام الجاري. وترفض كييف مطالبة موسكو بالتنازل عن كامل منطقة دونباس، في حين تربط روسيا التسوية بمطالب أوسع تتعلق بالترتيبات الأمنية الأوروبية.
وعليه، يمثل اتفاق الأسرى تقدماً إنسانياً مهماً لكنه لا يرقى إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام. وسيعتمد أثره الفعلي على تثبيت الأعداد، ووضع آلية تنفيذ، وإتمام عملية التبادل خلال الأسابيع المقبلة، فضلاً عن استمرار المحادثات حول القضايا السياسية والعسكرية الأصعب.
