قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، وانتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. والحكم نهائي وملزم لطرفي القضية ولا يقبل الاستئناف.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، خلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات في لاهاي، إن قوات الأمن وأجهزة أخرى تابعة للدولة ارتكبت عمداً أفعالاً محظورة في المادة الثانية من الاتفاقية. وشملت النتائج قتل أفراد من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض تدابير تستهدف منع الولادات داخل الجماعة.
واستندت المحكمة إلى شهادات ناجين وأدلة جمعتها جهات تحقيق دولية، وإلى صور أقمار اصطناعية ومواد أخرى تتعلق بعمليات الجيش في شمال ولاية راخين عام 2017. ووفق ملخص الأمم المتحدة للحكم، قدّرت المحكمة مقتل نحو عشرة آلاف من الروهينغا، فيما فر قرابة 700 ألف شخص إلى بنغلاديش عقب العمليات العسكرية.
وتناولت الأدلة إحراق قرى وتجريفها، وقتل رجال وأطفال، واغتصاب نساء وفتيات. وأشارت المحكمة إلى أن قرابة 400 قرية، أي نحو 40 في المئة من نحو ألف قرية في ثلاث بلدات شمال راخين، دمرت جزئياً أو كلياً أثناء العمليات وبعدها.
بدأت القضية عندما رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. وانضمت 11 دولة إلى الإجراءات لتقديم مواقفها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية. وكانت المحكمة قد أصدرت في 2020 تدابير مؤقتة تلزم ميانمار بمنع الأفعال المحظورة وحفظ الأدلة، قبل أن تصل القضية إلى الحكم في الموضوع.
وأمرت المحكمة ميانمار بوقف أي انتهاكات مستمرة، وسن تشريعات تنفذ التزاماتها، والتحقيق مع كل من توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابه أفعالاً مخالفة للاتفاقية، ثم محاكمته ومعاقبته عند توافر الأدلة. كما طلبت ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات.
ويشمل الحكم اتخاذ تدابير لإعادة الحقوق إلى المتضررين، بينها تمكين الروهينغا المهجرين داخل البلاد وخارجها من العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن سكنهم، ولم شمل الأسر، ودفع تعويضات عن الأضرار. وستحدد قيمة التعويضات وآلياتها في مرحلة لاحقة، وعلى ميانمار أن تقدم إلى المحكمة خلال عامين تقريراً عن خطوات إعادة الحقوق والتعويض.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، واعتبره اعترافاً قوياً بضحايا الإبادة وتأكيداً على ضرورة عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ويمنح القرار الناجين أساساً قانونياً دولياً للمطالبة بالتنفيذ، لكن المحكمة لا تملك جهازاً مستقلاً لفرض أحكامها، ما يجعل الخطوات العملية داخل ميانمار والتعاون الدولي عاملين حاسمين.






































