من مكيافيلي إلى غرامشي، قراءة في تحولات النفوذ الإسرائيلي والأمريكي ومخاض النظام الدولي الجديد
ليست كل أزمة تهدد منظومة سياسية أو اقتصادية إيذانًا بانهيارها. فقد تكون الأزمات الكبرى، على قسوتها، فرصة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل المنظومة نفسها، والتخلص من بعض رموزها، وتغيير خطابها وتحالفاتها، بما يسمح لها بالاستمرار في ظروف لم تعد تشبه تلك التي نشأت فيها.
هذه الفكرة كانت محور حديث مطول جمعني مساء أمس بمحلل اقتصادي وسياسي، تناولنا خلاله التداعيات العميقة للحرب على غزة، وما أحدثته من تحولات في الرأي العام العالمي، وانعكاساتها المحتملة على إسرائيل وشبكات النفوذ الداعمة لها، وعلى مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، في عالم تتزايد فيه الصراعات وتتراجع فيه المسلمات التي حكمت النظام الدولي طوال العقود الماضية.
كان محدثي ينطلق من فرضية تستحق التأمل، مفادها أن المنظومة الصهيونية، رغم الضغوط السياسية والأخلاقية التي تواجهها نتيجة الحرب على غزة، لا تقف بالضرورة على أعتاب الانهيار. بل ربما دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا، تبحث فيها القوى والمؤسسات المرتبطة بدعم إسرائيل عن وسائل جديدة لحماية مصالحها، ولو اقتضى الأمر إعادة تشكيل خطابها، أو التخلي عن بعض قياداتها، أو بناء تحالفات لم تكن ممكنة في السابق.
وما بدا في بداية النقاش قراءة لمستقبل إسرائيل سرعان ما اتسع ليشمل سؤالًا أكبر يتعلق بطبيعة المرحلة التاريخية التي يعيشها العالم. هل نحن أمام تصدع في النظام الدولي القائم، أم أمام عملية إعادة إنتاج للهيمنة نفسها، ولكن بأدوات ووجوه جديدة؟
المنظومات لا تحكمها الأيديولوجيا وحدها
يرى محدثي أن أحد الأخطاء الشائعة في قراءة الصراعات السياسية يتمثل في التعامل مع المنظومات الكبرى كما لو كانت كيانات أيديولوجية جامدة، لا تستطيع تغيير مواقفها أو تجاوز خطابها المؤسس.
فالأيديولوجيا، على أهميتها في بناء الهوية السياسية وتعبئة الأنصار، لا تلغي الدور الحاسم للمصالح في تحديد السلوك السياسي.
وفي تقديره، فإن شبكات النفوذ المرتبطة بدعم إسرائيل تمتلك من الموارد المالية والعلاقات السياسية والخبرات المؤسسية ما يمنحها قدرة كبيرة على التكيف مع التحولات الدولية.
وللتدليل على هذه الفكرة، ذهب إلى القول إن تلك الشبكات قد تجد مصلحة مستقبلًا في استيعاب شخصيات أو تيارات كانت خارج دوائرها التقليدية، بما فيها شخصيات مسلمة، إذا كان ذلك يساعدها على تجاوز أزمتها وإعادة بناء نفوذها.
لم يكن المقصود، كما فهمت من حديثه، أن الأيديولوجيا ستختفي أو أن التناقضات الفكرية ستزول، بل إن المصالح قد تدفع بعض الأطراف إلى تجاوز حدود سياسية بدت في مراحل سابقة غير قابلة للتجاوز.
وهنا ينبغي التمييز بين مفهوم المنظومة بوصفه إطارًا تحليليًا، وبين افتراض وجود مركز واحد يدير جميع القوى الداعمة لإسرائيل. فالواقع يضم حكومات ومؤسسات وجماعات ضغط وتيارات سياسية واقتصادية متعددة، تختلف أحيانًا في أولوياتها ووسائل عملها.
غير أن تعدد هذه الأطراف لا ينفي إمكان تقاطع مصالحها، ولا يمنع دراسة قدرتها على إعادة ترتيب تحالفاتها عندما تواجه تحديات مشتركة.
ومن هذا المنطلق، فإن السؤال لا يتعلق فقط بمدى تراجع النفوذ الإسرائيلي بعد غزة، بل بالكيفية التي قد تحاول بها القوى الداعمة له التكيف مع التحولات الجارية.
مكيافيلي وفن التضحية بالرجال لإنقاذ السلطة
في سياق حديثه عن قدرة المنظومات على حماية نفسها، استحضر المحلل واقعة تاريخية تناولها نيكولو مكيافيلي في كتابه الشهير «الأمير».
تتعلق الواقعة بتشيزاري بورجيا، الذي استعان برجل يدعى ريميرو دي أوركو لفرض سلطته في منطقة رومانيا الإيطالية، مستخدمًا أساليب اتسمت بالقسوة والشدة.
وحين استقرت الأوضاع نسبيًا، وأصبح ذلك الرجل رمزًا للبطش في نظر السكان، أمر بورجيا بالتخلص منه بصورة علنية، في خطوة ساعدته على النأي بنفسه عن الممارسات التي ارتبطت بحكمه.
تكمن دلالة هذه الواقعة في أن السلطة قد تستخدم أحد رجالها لتنفيذ سياسات قاسية، ثم تضحي به عندما يصبح وجوده عبئًا على صورتها واستمرارها.
وقد وجد محدثي في هذا المثال مدخلًا لفهم ما يمكن أن يحدث داخل بعض المنظومات السياسية المعاصرة.
فالشخصيات التي تتصدر المشهد في مرحلة معينة ليست بالضرورة أكثر أهمية من المؤسسات والمصالح التي أوصلتها إلى مواقعها. وإذا أصبح استمرارها مكلفًا، فقد تجد القوى التي دعمتها مصلحة في التخلي عنها، بل وتحميلها مسؤولية الإخفاقات السابقة.
وفي هذا السياق، طرح احتمال أن يتحول بنيامين نتنياهو، في مرحلة ما، إلى عبء سياسي على أطراف كانت تدعم سياساته، إذا رأت تلك الأطراف أن استمرار ارتباطها به يهدد مصالحها الأوسع.
وامتد النقاش إلى الولايات المتحدة، حيث أشار المحلل إلى أن تبدل التحالفات قد يطال شخصيات بحجم دونالد ترامب نفسه.
لا يتعلق الأمر هنا بتوقع سقوط شخصية بعينها، وإنما بفهم العلاقة بين السلطة والأفراد الذين يمثلونها. فالمنظومات السياسية قد تكون أقدر على الاستمرار من القيادات التي تتحدث باسمها، وقد تستخدم تغيير تلك القيادات وسيلة لإعادة تقديم نفسها.
غزة والتحول في صورة إسرائيل عالميًا
لا يمكن فهم هذه الفرضية بعيدًا عن التحولات التي أحدثتها الحرب على غزة.
فقد تجاوزت تداعيات الحرب حدود المواجهة العسكرية، لتتحول إلى قضية حاضرة بقوة في النقاش السياسي والأخلاقي العالمي.
وشهدت مدن وعواصم عديدة مظاهرات واسعة احتجاجًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية، فيما امتدت النقاشات إلى الجامعات والمؤسسات الثقافية والبرلمانات والمنظمات الحقوقية.
وأصبحت قضايا حماية المدنيين، والقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية الحكومات الداعمة لإسرائيل، موضوعات متكررة في الجدل العام.
كما أعادت الحرب طرح أسئلة تتعلق بحدود الدعم الغربي لإسرائيل، ومدى انسجام المواقف الرسمية مع المبادئ التي تعلنها الحكومات بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
لكن اتساع الغضب الشعبي لا يعني تلقائيًا حدوث تحول مماثل في مراكز صنع القرار.
وهذه واحدة من النقاط التي شدد عليها محدثي.
فالتأثير السياسي للاحتجاجات لا يقاس بحجم المشاركة فيها وحده، بل بقدرتها على إحداث تغييرات مستدامة في السياسات والمؤسسات والتحالفات.
وقد تستجيب بعض القوى لهذه الضغوط بتغيير خطابها أو إعادة ترتيب أولوياتها، من دون أن تتخلى بالضرورة عن مصالحها الأساسية.
ومن هنا تنشأ فرضية إعادة إنتاج النفوذ.
فإذا أصبحت بعض الشعارات والرموز التقليدية عبئًا على القوى التي تستخدمها، فقد تبحث عن لغة سياسية مختلفة، أو عن شخصيات جديدة تستطيع مخاطبة جمهور أوسع.
بل قد تظهر مؤسسات أو تحالفات تحمل أسماء وتصورات جديدة، مع احتفاظها بجزء من العلاقات والمصالح التي كانت قائمة في المرحلة السابقة.
وهذا الاحتمال لا ينبغي التعامل معه باعتباره حقيقة محسومة، لكنه يستحق الدراسة بوصفه أحد المسارات الممكنة للتكيف السياسي.
التصدعات داخل اليمين الأمريكي
لم يتوقف نقاشنا عند إسرائيل، بل امتد إلى التحولات داخل الولايات المتحدة، ولا سيما التباينات التي تظهر بين بعض التيارات والشخصيات المنتمية إلى المعسكر الجمهوري.
يرى المحلل أن هذه الخلافات قد تعكس صراعًا أعمق على المصالح والنفوذ، يتجاوز المنافسة التقليدية بين السياسيين.
فالعلاقة مع إسرائيل، وحدود التدخل الأمريكي في الخارج، والالتزامات العسكرية والمالية لواشنطن، أصبحت موضوعات للنقاش بين تيارات محافظة لا تتبنى بالضرورة التصورات نفسها بشأن دور الولايات المتحدة في العالم.
ولفت محدثي إلى أن بعض التحولات في المواقف السياسية قد لا تكون ناتجة عن مراجعات فكرية أو أخلاقية بقدر ما ترتبط بخلافات شخصية أو تنافس على المواقع داخل مؤسسات السلطة.
فقد تجد شخصية سياسية كانت جزءًا من معسكر معين نفسها في موقع المعارضة، لا لأنها تخلت عن جميع قناعاتها السابقة، بل لأنها لم تعد ترى أن مصالحها تتحقق داخل ذلك المعسكر.
وفي مثل هذه الحالات، قد تتحول الخلافات بين الحلفاء إلى مواجهات حادة، يستخدم فيها كل طرف خطابًا قانونيًا أو أخلاقيًا ضد الآخر.
وهنا تظهر إحدى مفارقات السياسة. فقد يتبادل أشخاص شاركوا في الدفاع عن السياسات نفسها اتهامات متناقضة بمجرد اختلاف مواقعهم ومصالحهم.
غير أن اختزال كل خلاف سياسي في المصالح الشخصية سيكون تبسيطًا لا يقل إشكالية عن تفسير السياسة بالأيديولوجيا وحدها. فبعض التحولات يعكس بالفعل اختلافات حقيقية بشأن السياسات العامة أو الأولويات الاستراتيجية.
ومع ذلك، يرى محدثي أن تراكم هذه الخلافات قد يفتح المجال أمام تحالفات جديدة داخل الولايات المتحدة، وربما يعيد رسم حدود بعض التيارات السياسية القائمة.
والنتيجة، في تقديره، لا تزال مفتوحة.
واشنطن وتل أبيب وحدود المصالح المشتركة
من الأفكار اللافتة التي تناولها الحوار أن التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم عمقه، لا يعني تطابق مصالح الطرفين في جميع الظروف.
فالولايات المتحدة قوة عالمية تتوزع مصالحها على مناطق متعددة، وتدير شبكة واسعة من العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.
أما إسرائيل، فتتركز أولوياتها الاستراتيجية بصورة أساسية في الشرق الأوسط، حيث تسعى إلى ضمان أمنها وتعزيز موقعها الإقليمي والتأثير في ترتيبات المنطقة.
وقد تلتقي المصالح الأمريكية والإسرائيلية في ملفات كثيرة، لكنها قد تختلف عندما تتعارض الأولويات الإقليمية مع الحسابات العالمية الأوسع.
يرى محدثي أن هذه التناقضات المحتملة تستحق اهتمامًا خاصًا في المرحلة المقبلة.
فالتصورات الإسرائيلية المتعلقة بإعادة تشكيل الشرق الأوسط قد لا تنسجم دائمًا مع أولويات واشنطن، خصوصًا إذا أدت بعض السياسات الإقليمية إلى زيادة التوترات أو تهديد مصالح أمريكية أخرى.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل عمق الروابط الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، وهي روابط تجعل أي تحول جوهري في طبيعة العلاقة أكثر تعقيدًا من مجرد خلاف بين حكومتين.
ومن ثم، فإن الحديث عن تضارب المصالح لا يعني بالضرورة اقتراب نهاية التحالف، بل يشير إلى احتمال اتساع المسافة بين بعض أولويات الطرفين في ظروف دولية متغيرة.
أوروبا وإشكالية الاستقلال الاستراتيجي
في هذا السياق، برزت أوروبا باعتبارها طرفًا يواجه بدوره أسئلة متزايدة حول موقعه داخل النظام الدولي.
فالقارة الأوروبية ترتبط بالولايات المتحدة بعلاقات أمنية واقتصادية وتكنولوجية عميقة، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى حماية مصالحها الخاصة، وتوسيع قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة.
وقد أعادت الأزمات الدولية المتلاحقة النقاش حول الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وحدود الاعتماد على الحليف الأمريكي في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد.
أما الحرب على غزة، فقد أضافت بعدًا سياسيًا وأخلاقيًا جديدًا إلى هذا النقاش، خصوصًا في ظل الاحتجاجات الشعبية والخلافات بشأن المواقف الأوروبية من السياسات الإسرائيلية.
يرى محدثي أن أوروبا بدأت تدرك بصورة أكبر أن التحولات الدولية قد تضعها أمام خيارات صعبة، وأن استمرار اعتمادها على الترتيبات التقليدية لا يضمن بالضرورة حماية جميع مصالحها.
لكن الموقف الأوروبي لا يمكن اختزاله في اتجاه واحد.
فالدول الأوروبية تختلف في تاريخ علاقاتها بإسرائيل، وفي أولوياتها الأمنية والاقتصادية، وفي تصوراتها لمستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة.
ولهذا فإن الحديث عن تحول أوروبي شامل لا يزال مبكرًا.
ومع ذلك، فإن مجرد اتساع النقاش حول الاستقلال الاستراتيجي يعكس إدراكًا متزايدًا بأن النظام الدولي يمر بمرحلة تتطلب مراجعة بعض الافتراضات التي حكمت السياسة الأوروبية لعقود.
الهيمنة الأمريكية في عصر المال والتكنولوجيا
في الجزء الاقتصادي من حديثنا، انتقل المحلل إلى مسألة أوسع تتعلق بطبيعة النفوذ الأمريكي في العالم.
وكانت فكرته الأساسية أن مقارنة الولايات المتحدة بالإمبراطوريات التاريخية لا ينبغي أن تقوم على حجم الأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية وحده.
فالإمبراطوريات الكبرى، من المغول إلى القوى الاستعمارية الأوروبية، اعتمدت بدرجات متفاوتة على احتلال الأراضي وفرض السيطرة المباشرة عليها.
أما الولايات المتحدة، فقد طورت أدوات نفوذ تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.
فإلى جانب قوتها العسكرية وتحالفاتها الأمنية، يحتل الدولار موقعًا محوريًا في النظام المالي الدولي، وتتمتع الشركات الأمريكية بحضور واسع في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات الرقمية.
كما تمنحها مكانتها الاقتصادية والقانونية قدرة كبيرة على التأثير في المعاملات الدولية، وفرض العقوبات، وتقييد الوصول إلى بعض الأسواق والتقنيات.
وقد توقف محدثي عند هذه النقطة ليطرح سؤالًا يتعلق بمفهوم السيادة في العصر الحديث.
فإلى أي مدى تستطيع دولة أن تمارس استقلالها الاقتصادي والسياسي الكامل إذا كانت تعتمد في قطاعات حيوية على أنظمة مالية وتكنولوجية تقع خارج سيطرتها؟
لا يعني هذا أن واشنطن تتحكم في جميع تفاصيل الاقتصاد العالمي، أو أن الدول الأخرى فقدت قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة. لكنه يشير إلى طبيعة الاعتماد المتبادل غير المتكافئ الذي يميز قطاعات مهمة من النظام الدولي.
واستخدم المحلل تعبيرًا رمزيًا لوصف الطموح الأمريكي إلى النفوذ العالمي، حين انتقل من فكرة «الولايات المتحدة الأمريكية» إلى تصور «الولايات المتحدة للعالم».
واستحضر في هذا السياق بعض أعمال الخيال العلمي التي تتخيل كيانات سياسية تتجاوز حدود الدول، وتخوض صراعات على نطاق كوكبي.
لم يكن المقصود وجود مشروع سياسي أمريكي رسمي بهذا الاسم، بل التعبير عن تصور للهيمنة يتجاوز السيطرة على الأرض إلى التأثير في البنى التي تنظم حياة المجتمعات واقتصاداتها.
وهنا تكمن إحدى الخصائص المهمة للنفوذ المعاصر.
فالقوة لم تعد تقاس بعدد الجيوش وحده، وإنما بالقدرة على التأثير في المال والمعرفة والتكنولوجيا وشبكات الاتصال وسلاسل الإنتاج.
لكن هذا النفوذ، مهما اتسع، لا يلغي وجود قوى أخرى تنافس الولايات المتحدة، ولا يحسم مسبقًا شكل النظام الدولي المقبل.
غرامشي وأزمة العالم الذي لم يولد بعد
عند هذه النقطة من الحوار، بدا لي أن النقاش لم يعد متعلقًا بمستقبل إسرائيل أو الولايات المتحدة وحدهما، بل بطبيعة المرحلة التاريخية التي يعيشها العالم.
وهنا استحضرت المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي، الذي تناول في «دفاتر السجن» أزمة السلطة والهيمنة، والعلاقة بين تراجع النظام القائم وتعثر ولادة البديل.
في إحدى أشهر صياغاته، يصف غرامشي الأزمة بأنها لحظة يموت فيها القديم، بينما يعجز الجديد عن الولادة، فتظهر خلال المرحلة الفاصلة ظواهر مرضية متعددة.
لم يكن غرامشي يتحدث عن النظام الدولي المعاصر، لكن فكرته توفر مدخلًا نظريًا لفهم الأزمات التي تنشأ عندما تتراجع قدرة المؤسسات القائمة على إنتاج القبول والشرعية، دون أن تتمكن قوى بديلة من ترسيخ نظام مستقر.
وهذا ما يجعل استحضاره اليوم ذا دلالة خاصة.
فالعالم يشهد تنافسًا متزايدًا بين القوى الكبرى، وتحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وصراعات عسكرية، وتوترات بشأن دور المؤسسات الدولية وحدود قدرتها على معالجة الأزمات.
وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن هناك اتفاقًا واضحًا على قواعد نظام دولي جديد يمكن أن يحل محل الترتيبات القائمة.
إنها حالة انتقالية تتداخل فيها محاولات الحفاظ على موازين القوى القديمة مع مساعي قوى أخرى إلى توسيع نفوذها وإعادة توزيع القوة.
غير أن استخدام مفهوم غرامشي لا يعني الجزم بأن النظام القديم قد انتهى بالفعل، أو أن نظامًا جديدًا سيولد حتمًا.
فالأزمات التاريخية قد تنتهي بإعادة بناء النظام القائم، وقد تفضي إلى ترتيبات جديدة، وقد تستمر طويلًا دون حسم.
وهنا تحديدًا تكمن أهمية الفكرة.
فالعالم لا ينتقل بالضرورة من نظام إلى آخر في لحظة واضحة المعالم. وقد تكون المراحل الفاصلة بينهما أكثر اضطرابًا من المراحل التي سبقتها أو تليها.
من 2026 إلى 2036، عقد التحولات المفتوحة
خلال نقاشنا، توقفنا عند السنوات الممتدة من 2026 إلى 2036، باعتبارها إطارًا زمنيًا محتملًا لفهم التحولات التي يشهدها العالم.
يرى محدثي أن الأزمات الحالية لن تنتهي خلال عام أو عامين، لأن المنظومات السياسية والاقتصادية الكبرى لا تتغير بهذه السرعة.
فالمؤسسات والتحالفات وشبكات المصالح التي تشكلت عبر عقود تمتلك قدرة كبيرة على مقاومة الضغوط والتكيف معها.
وقد تحتاج عملية إعادة ترتيب العلاقات الدولية إلى سنوات طويلة، تتخللها أزمات وتسويات وتحالفات جديدة.
وفي تقديره، فإن ما يجري داخل الولايات المتحدة ستكون له تداعيات أوسع من التحولات الإسرائيلية وحدها، بالنظر إلى الموقع المركزي لواشنطن في النظام الدولي.
أما المنظومة الداعمة لإسرائيل، فقد تدخل مرحلة من إعادة التكيف مع الضغوط السياسية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب على غزة، ومع التغيرات المحتملة في أولويات القوى الغربية.
لكن الفترة الممتدة حتى عام 2036 لا تمثل موعدًا محددًا لنهاية نظام أو ولادة آخر. إنها أفق زمني طرحه المحلل للتأكيد على أن التحولات التاريخية الكبرى تحتاج إلى وقت، وأن نتائجها لا يمكن استباقها بسهولة.
وقد نشهد خلالها إعادة ترتيب للتحالفات، أو تغيرًا في توزيع النفوذ، أو استمرارًا للمنظومات القائمة بعد تعديل أدواتها.
وكل هذه الاحتمالات تظل مفتوحة على تطورات يصعب حسمها الآن.
بين انهيار الصورة واستمرار النفوذ
ربما كانت الفكرة الأهم التي خرجت بها من هذا الحوار هي ضرورة التمييز بين تراجع صورة منظومة سياسية وبين انهيار قدرتها الفعلية على التأثير.
فقد تفقد حكومة جزءًا من شرعيتها الشعبية، بينما تحتفظ بمؤسساتها وأدوات قوتها.
وقد تتعرض شخصيات سياسية لأزمات حادة، دون أن يؤدي خروجها من المشهد إلى تغيير البنية التي أنتجتها.
وقد تتبدل التحالفات والشعارات والأسماء، بينما تستمر بعض المصالح القديمة في العمل داخل ترتيبات جديدة.
ومن هنا تكتسب فرضية التحور التي طرحها محدثي أهميتها.
فإذا كانت شبكات النفوذ المرتبطة بدعم إسرائيل تواجه اليوم ضغوطًا متزايدة، فإن أحد الاحتمالات المطروحة هو أن تسعى إلى إعادة تقديم نفسها بطريقة مختلفة، بدل الاكتفاء بالدفاع عن جميع مواقفها وأدواتها السابقة.
لكن نجاح هذه المحاولة ليس مضمونًا.
فقدرة المنظومات على التكيف تتوقف على طبيعة الأزمات التي تواجهها، وعلى حجم التناقضات داخلها، وعلى قدرة القوى المعارضة لها على تحويل الاحتجاج إلى تأثير سياسي ومؤسسي مستدام.
وهنا لا بد من التمييز بين ما تستطيع المنظومات فعله من حيث المبدأ، وما ستفعله بالفعل في الظروف الراهنة.
فالتحليل السياسي لا يكتمل بتحديد قدرة طرف على المناورة، بل يحتاج كذلك إلى فهم حدود تلك القدرة والعوامل التي قد تحول دون نجاحها.
العالم بين مكيافيلي وغرامشي
أعادني هذا النقاش إلى المفكرين اللذين حضرا في حديثنا من زاويتين مختلفتين.
فمكيافيلي يتيح لنا النظر إلى آليات المحافظة على السلطة، وإلى الطريقة التي يمكن أن تتعامل بها القوى الحاكمة مع رجالها وأدواتها عندما تتغير الظروف.
أما غرامشي، فيساعدنا على فهم الأزمات الأعمق التي تتعرض لها منظومات الهيمنة عندما تتراجع قدرتها على إنتاج القبول، وتصبح علاقاتها بالمجتمع وبالقوى المنافسة موضع صراع.
وبين الفكرتين يمكن قراءة جانب من التحولات التي يشهدها العالم بعد حرب غزة.
فمن جهة، هناك ضغوط شعبية وسياسية وأخلاقية متزايدة على إسرائيل والسياسات الداعمة لها. ومن جهة أخرى، هناك مؤسسات وتحالفات ومصالح راسخة لا يمكن افتراض زوالها لمجرد تصاعد تلك الضغوط.
وعلى المستوى الدولي، تتزايد التحديات التي تواجه النفوذ الأمريكي، بينما لم تتبلور بعد ترتيبات بديلة تحظى بقدر كاف من الاستقرار والقبول.
وهكذا نجد أنفسنا أمام عالم تتعرض فيه بعض المسلمات القديمة للاختبار، دون أن تكون نتائج هذا الاختبار معروفة سلفًا.
لقد كشفت الحرب على غزة عن تناقضات عميقة في الخطاب السياسي الدولي، وأعادت طرح أسئلة مؤلمة بشأن قيمة القانون الدولي، وحدود التضامن الإنساني، ومدى استعداد القوى الكبرى لإخضاع مصالحها للمبادئ التي تعلن الدفاع عنها.
لكن أثر هذه الأسئلة على مستقبل النظام الدولي سيتحدد بمدى تحولها إلى سياسات وقرارات ومؤسسات، لا بمجرد حضورها في الخطاب العام.
ولعل ما يستحق الانتباه في المرحلة المقبلة ليس فقط مصير القيادات التي ارتبطت بالحرب، وإنما مصير المصالح والتحالفات التي دعمت سياساتها، ومدى قدرتها على الاستمرار أو التغير.
فالمنظومات الكبرى قد تتعرض لأزمات تهدد وجودها، وقد تنجح في تجاوزها، وقد تخرج منها بصورة تختلف جذريًا عما كانت عليه.
ولهذا لا يكفي أن نسأل عما إذا كانت المنظومة الصهيونية ستنهار بعد غزة، بل ينبغي أن نسأل أيضًا عن قدرتها على إعادة بناء نفوذها، وعن القوى التي قد تستفيد من أزمتها، وعن حدود التحول الذي يمكن أن يطرأ على علاقاتها بالولايات المتحدة وأوروبا.
أما السؤال الأوسع، فيتعلق بالعالم الذي سيتشكل خلال السنوات المقبلة.
هل نحن أمام تراجع تدريجي للهيمنة الأمريكية وصعود نظام دولي أكثر تعددية، أم أمام إعادة توزيع للأدوار داخل منظومة لا تزال قادرة على حماية مركزها؟
لا توجد إجابة نهائية حتى الآن.
لكن التاريخ يعلمنا أن انهيار صورة القوة لا يعني دائمًا انهيار القوة نفسها، وأن تغيير الوجوه لا يضمن بالضرورة تغيير السياسات، وأن الأنظمة التي تبدو في لحظة ما عاجزة عن الاستمرار قد تجد وسائل جديدة لإعادة إنتاج نفسها.
وربما يكون التحدي الأكبر في فهم عالم ما بعد غزة هو ألا نخلط بين بداية أزمة المنظومة ونهايتها، ولا بين سقوط رموزها وسقوط المصالح التي صنعتها.
فالتاريخ لا يكتب نهاياته بمجرد اهتزاز العروش، بل بما يحدث بعد ذلك من إعادة توزيع للقوة، وبما تستطيع المجتمعات والقوى السياسية أن تبنيه على أنقاض الأزمات.
وقد لا يكون العالم الذي يتشكل أمام أعيننا عالمًا جديدًا بالكامل، بقدر ما يكون عالمًا تتصارع فيه القوى القديمة والجديدة على تحديد قواعد المرحلة المقبلة.
ن.م
