تواجه الأمم المتحدة احتمالاً غير مسبوق بدخول عام 2027 من دون أمين عام، بعدما أخفق مجلس الأمن خلال ثماني جولات اقتراع غير رسمي في التوافق على خليفة لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر/كانون الأول.
ومن المتوقع أن يجري المجلس اقتراعاً سرياً جديداً، لكن الدول الخمس الدائمة العضوية صاحبة حق النقض لم تتوصل بعد إلى مرشح يحظى بتوافقها. ونقلت رويترز عن مسؤولين وخبراء أن المنظمة تعمل على إعداد خيارات احتياطية تحسباً لعدم حسم السباق قبل نهاية العام.
وينص المسار المعتاد على أن يوصي مجلس الأمن بمرشح إلى الجمعية العامة. ويحتاج القرار داخل المجلس إلى تسعة أصوات على الأقل من أصل 15، وألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض. وبعد ذلك تعين الجمعية العامة، المؤلفة من 193 دولة، المرشح رسمياً.
لكن ميثاق الأمم المتحدة لا يحدد آلية واضحة للتعامل مع شغور المنصب، ولم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام من دون اختيار بديل. وتدور الخيارات المتداولة حول تمديد مؤقت لولاية غوتيريش أو تعيين مسؤول قائم بالأعمال، غير أن كل مسار يواجه عقبات قانونية وسياسية.
ويجري مجلس الأمن عادة سلسلة اقتراعات استطلاعية سرية، يصوت فيها الأعضاء بخيارات تشجيع المرشح أو عدم تشجيعه أو الامتناع عن إبداء الرأي. ويمكن استخدام بطاقات مختلفة اللون لكشف موقف الأعضاء الدائمين من دون إعلان هوية الدولة. وتعرضت هذه الآلية لانتقادات بسبب غياب الشفافية، رغم أن نتائجها تتسرب غالباً.
وتضم قائمة المتنافسين شخصيات ذات خبرة طويلة داخل المؤسسات الدولية، من بينها ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة. لكن عدم اتفاق القوى الكبرى أبقى السباق معلقاً رغم بدء العملية في وقت مبكر.
ويرى مراقبون أن المأزق يعكس اتساع الخلاف بين القوى دائمة العضوية وتراجع استعدادها لتقديم تنازلات. وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية إن بلوغ نهاية العام بلا اختيار أمين عام سيكون محرجاً بشدة للدول الخمس، وسيعزز مطالب دول أعضاء ترى أن بنية مجلس الأمن لم تعد تعكس الواقع الجيوسياسي الحالي.
وسيواجه الأمين العام المقبل تحديات ثقيلة، تشمل حروباً عجزت المنظمة عن التأثير فيها بفاعلية، وخفضاً في المساهمات الأميركية، وضغوطاً لإصلاح الجهاز الإداري وزيادة كفاءته ومساءلته. كما أن التأخر في الاختيار يترك وقتاً محدوداً لتشكيل فريق القيادة والاستعداد للملفات العاجلة.
وفي حال حدوث فراغ، يمكن لمجلس الأمن والجمعية العامة مواصلة الاجتماعات، كما ستستمر الأعمال الإدارية اليومية. إلا أن خبراء سابقين في المنظمة يحذرون من صعوبات في القرارات التي تتطلب سلطة الأمين العام، مثل التعيينات العليا وبعض ملفات الموازنة. لذلك لا يقتصر الخلاف على مسألة بروتوكولية، بل قد يؤثر في قدرة المنظمة على اتخاذ قرارات إدارية وسياسية حساسة منذ اليوم الأول من العام الجديد.






































