برلين – عرب 24
في خطوة تعكس حجم القلق من تزايد الهجمات على البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، دعا “ألكسندر دوبريندت”، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعي المسيحي (CSU)، إلى رصد مكافآت مالية مجزية (Kopfgeld) مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى القبض على المتورطين في تخريب أبراج وشبكات الكهرباء، والذين وصفهم بـ “إرهابيي الطاقة”.
مكافآت لكسر حاجز الصمت
تأتي تصريحات “دوبريندت” لصحيفة “بيلد” في أعقاب سلسلة من عمليات التخريب التي استهدفت إمدادات الطاقة، والتي أدت في بعض الحالات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة ومنشآت صناعية كبرى. واقترح السياسي الألماني أن تتبنى الدولة نظاماً للمكافآت المالية يشجع المواطنين على تقديم “معلومات ذهبية” تساعد الأجهزة الأمنية في الوصول إلى الخلايا أو الأفراد المسؤولين عن هذه العمليات.
وصرح دوبريندت قائلاً: “يجب أن نرفع الضغط على هؤلاء الجناة. مكافآت الإدلاء بالمعلومات هي وسيلة فعالة لكسر دوائر السرية التي يحيط بها هؤلاء المخربون أنفسهم”.
أمن الطاقة.. خط أحمر
وشدد المقترح على ضرورة التعامل مع الهجمات على شبكات الكهرباء ليس كأعمال تخريب عادية، بل كتهديد مباشر للأمن القومي. ويرى مراقبون أن استهداف البنية التحتية للطاقة يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
أبرز نقاط المقترح:
• تخصيص مبالغ مالية ضخمة: لتحفيز الشهود والمطلعين على تقديم تفاصيل دقيقة.
• تشديد العقوبات: المطالبة بتشريع قوانين تعتبر التخريب المتعمد للطاقة “جريمة إرهابية”.
• تعزيز المراقبة: زيادة التنسيق بين شركات الطاقة والأجهزة الاستخباراتية لحماية الخطوط الحيوية.
سياق الأزمة
يُذكر أن ألمانيا شهدت مؤخراً حوادث أثارت جدلاً واسعاً، من بينها الهجوم التخريبي الذي استهدف إمدادات الطاقة لمصنع “تسلا” بالقرب من برلين، وتبنت مسؤوليتة جماعات يسارية متطرفة. هذه الحوادث دقت ناقوس الخطر حول سهولة استهداف خطوط الضغط العالي التي تمتد لآلاف الكيلومترات في مناطق غير مأهولة، مما يجعل حمايتها بالكامل أمراً شبه مستحيل دون تعاون استخباراتي وشعبي.
ردود الفعل الأولية
بينما لقي المقترح ترحيباً في الأوساط الأمنية التي تطالب بأدوات أكثر مرونة للملاحقة القضائية، يرى بعض الحقوقيين ضرورة وضع ضوابط قانونية صارمة لضمان عدم إساءة استخدام نظام المكافآت أو التحول إلى مجتمع “المراقبة المتبادلة”. ومع ذلك، يبدو أن كفة “الأمن أولاً” هي الأرجح حالياً في ظل تزايد المخاطر.
