أوقفت الشرطة البولندية رجلاً في نحو الستين من عمره بعد تلقي أجهزة الأمن معلومات عن مخطط محتمل لاستهداف رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، فيما تواصل السلطات التحقيق في اتصالاته ونشاطه عبر الإنترنت.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المعلومات دفعت إلى عقد اجتماع في مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز الأمن الداخلي. وحضر الاجتماع وزير الداخلية مارتسين كيرفينسكي والوزير المسؤول عن تنسيق أجهزة الاستخبارات توماش سيمونياك، وصدرت عنه توجيهات باتخاذ إجراءات أمنية.
وقال كيرفينسكي إن المشتبه به أوقف في جنوب غرب بولندا بعدما لفت انتباه المحققين تحليل دقيق لمحتوى منشور على الإنترنت. وأضاف أن التحقيق يركز حالياً على شبكة اتصالات الرجل ونشاطه الرقمي، من دون إعلان تفاصيل عن أدوات محتملة أو موعد أو مكان لتنفيذ الهجوم المزعوم.
وحذّر الوزير من القفز إلى استنتاجات بشأن صلة خارجية بالقضية في هذه المرحلة. وبحسب تقييمه الأولي، يبدو أن الأمر يتعلق بشخص من أوساط شديدة التطرف أقام اتصالات متشددة مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت. وهذه المعطيات ما زالت جزءاً من تحقيق مفتوح وليست حكماً قضائياً.
وقال المتحدث باسم منسق أجهزة الاستخبارات ياتسيك دوبجينسكي إن الجهات المختصة قدرت احتمال تنفيذ التهديدات بأنه مرتفع جداً، مؤكداً أن السلطات تتعامل معها «بمنتهى الجدية». وأوضح أن المعلومات وصلت أولاً إلى جهاز حماية الدولة، ثم أُحيلت إلى الشرطة.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة آدم شلابكا إن توسك أُبلغ بالمعطيات فجر الأحد، وإن الإشارة الأمنية كانت أكثر إثارة للقلق من إشارات مشابهة في الماضي. وأضاف أن رئيس الوزراء واصل عمله بصورة طبيعية. وشكر توسك الشرطة على تدخلها السريع والحاسم.
ولم تكشف السلطات هوية الموقوف أو طبيعة الاتهامات الرسمية التي قد توجه إليه، كما لم تقدم دليلاً علنياً مفصلاً على المخطط. ويقتضي ذلك التعامل مع القضية بصفتها تحقيقاً في تهديد محتمل، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى أن يصدر حكم قضائي.
وتأتي القضية في بيئة أمنية حساسة بالنسبة لبولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وأحد أبرز داعمي أوكرانيا. لكن وزير الداخلية شدد على أن الحديث عن ارتباط خارجي سابق لأوانه، ما يجعل الدافع والامتداد التنظيمي من أبرز الأسئلة التي ينتظر أن تجيب عنها التحقيقات.
وبحلول مساء الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول، لم تعلن الحكومة تغييراً في جدول عمل توسك أو إجراءات أمنية محددة جديدة. وتبقى التطورات التالية رهناً بنتائج فحص الأجهزة الإلكترونية والاتصالات التي قالت السلطات إنها تراجعها.
