ألمانيا تتجه نحو زيادة الضرائب خطط حكومية قد تفرض أعباء إضافية بمليارات اليوروهات

برلين
تواجه السياسة المالية في ألمانيا اختبارًا صعبًا، مع تصاعد النقاش حول حزمة من الإجراءات الضريبية قد تؤدي إلى زيادة العبء على المواطنين والشركات، رغم تعهدات الحكومة بتخفيف الأعباء.

وكان المستشار فريدريش ميرتس قد أكد عند تشكيل الائتلاف أن الهدف هو دعم الاقتصاد وعدم فرض أعباء جديدة. لكن تقديرات اقتصادية تشير اليوم إلى احتمال ارتفاع العبء الضريبي الصافي بما يصل إلى 30 مليار يورو سنويًا.

حزمة ضرائب واسعة

المقترحات المتداولة داخل الحكومة تشمل عدة أدوات مالية، لكل منها مبرراته، لكنها مجتمعة تشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد.

أبرز هذه الأدوات رفع ضريبة القيمة المضافة. زيادة نقطة مئوية واحدة يمكن أن توفر نحو 16 مليار يورو سنويًا. غير أن هذا الخيار يُعد من أكثر الإجراءات حساسية، لأنه يؤثر مباشرة على الاستهلاك ويطال جميع الفئات، خاصة أصحاب الدخل المحدود.

ضرائب على الثروة والإرث

في موازاة ذلك، يُطرح فرض ضريبة على الثروة، مع توقعات بإيرادات تقارب 10 مليارات يورو سنويًا. لكن خبراء يحذرون من تداعياتها على الاستثمار، في ظل سهولة انتقال رؤوس الأموال إلى خارج البلاد.

كما يجري بحث تعديل ضريبة الميراث، التي قد توفر ما بين 3 و8 مليارات يورو. إلا أن هذا الإجراء يثير قلق الشركات العائلية، التي قد تضطر إلى بيع أصولها لتسديد الالتزامات الضريبية.

ضرائب استثنائية وإجراءات إضافية

ضمن النقاش أيضًا فرض ضريبة على ما يسمى بالأرباح الفائضة، خصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والصناعات الدفاعية. التقديرات تشير إلى إيرادات تتراوح بين 3 و10 مليارات يورو، لكن غياب تعريف واضح لهذه الأرباح يثير تحفظات واسعة في الأوساط الاقتصادية.

إلى جانب ذلك، تشمل الخطط زيادات في ضرائب التبغ، وإدخال ضريبة على المشروبات السكرية. هذه الإجراءات تحقق إيرادات محدودة، لكنها تُستخدم أيضًا كأدوات لتغيير سلوك المستهلك.

ضريبة الكربون عامل إضافي

في سياق موازٍ، تستمر ضريبة الكربون في الارتفاع، ما يضيف ما بين 10 و12 مليار يورو سنويًا إلى إيرادات الدولة. غير أن أثرها المباشر يظهر في زيادة تكاليف الطاقة والتنقل والسكن.

كفة الأعباء أثقل من التخفيف

رغم وجود إجراءات تخفيفية، مثل دعم أسعار الطاقة وتعديلات ضريبية محدودة، فإن إجمالي هذه التخفيفات لا يتجاوز نحو 20 مليار يورو سنويًا.

في المقابل، قد تصل الإيرادات الإضافية إلى نحو 50 مليار يورو، ما يعني أن العبء الصافي على الاقتصاد سيزداد بشكل ملحوظ.

معادلة صعبة

تعكس هذه التطورات معضلة تواجه الحكومة الألمانية بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والحفاظ على القدرة الشرائية والنمو الاقتصادي.

الخطط لا تزال في مرحلة النقاش، لكن الاتجاه العام واضح. الدولة تبحث عن موارد إضافية، والمجتمع قد يتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة في المرحلة المقبلة.