باريس – 8 سبتمبر 2025 | عرب 24
تدخل حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو مرحلة حاسمة هذا الأسبوع مع اقتراب موعد التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية. الجلسة المرتقبة تأتي بعد خلافات حادة حول مشروع الموازنة الجديد الذي يتضمن إجراءات تقشفية واسعة أثارت جدلاً واسعاً داخل البرلمان وخارجه.
الموازنة المقترحة تسعى إلى خفض كبير في الإنفاق العام بهدف الحد من ارتفاع الدين الذي تجاوز مستويات تاريخية. وتشمل الخطة مراجعة دعم الطاقة وتخفيضات في ميزانيات بعض القطاعات، وهو ما اعتبرته المعارضة تهديداً مباشراً للقدرة الشرائية للمواطنين وتراجعاً في مستوى الخدمات العامة.
الأحزاب المعارضة أعلنت أنها ستصوت ضد الموازنة، مؤكدة أن الإجراءات ستدفع البلاد نحو ركود جديد بدلاً من تحقيق الاستقرار المالي. في المقابل، دافع بايرو عن خطته باعتبارها “ضرورة وطنية”، مشيراً إلى أن تجاهل الأزمة المالية قد يقوض ثقة الأسواق ويؤثر على مكانة فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي.
رد فعل الأسواق كان سريعاً، حيث ارتفعت العوائد على السندات الحكومية الفرنسية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي. بعض المحللين حذروا من أن فشل الحكومة في الحصول على الثقة قد يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية مبكرة تزيد من حدة الغموض الاقتصادي.
التحدي أمام بايرو يتجاوز الأرقام المالية، فهو يتعلق أيضاً بقدرته على الحفاظ على تماسك الأغلبية البرلمانية التي تعاني من انقسامات داخلية. وفي حال خسارة التصويت، سيضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ قرارات صعبة قد تعيد رسم الخريطة السياسية الفرنسية.
فرنسا تقف اليوم على مفترق طرق بين الحاجة إلى ضبط ماليتها العامة والحفاظ على السلم الاجتماعي، فيما يترقب الشارع والدوائر الاقتصادية على حد سواء نتيجة هذا التصويت المصيري.
