برلين – 8 سبتمبر 2025 | عرب 24
أقرت الحكومة الألمانية رفع حدود الأجور الخاضعة لاشتراكات التأمينات الاجتماعية مع بداية العام المقبل. القرار يأتي في إطار جهود لتعزيز استقرار أنظمة الضمان الصحي والتقاعدي التي تواجه عجزاً متزايداً نتيجة ارتفاع التكاليف وتغيرات سكانية عميقة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة مجمل الاقتطاعات التي يتحملها الموظفون وأرباب العمل بنحو 1784 يورو سنوياً. وبذلك سيدفع أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة مساهمات أكبر لصناديق التأمين، بينما تتحمل الشركات جزءاً موازياً من هذه الزيادة.
ترى الحكومة أن هذا التعديل ضروري لضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية، خصوصاً مع ارتفاع أعداد المتقاعدين وتراجع نسبة المساهمين العاملين. غير أن اتحادات الأعمال عبّرت عن قلقها من الأعباء الإضافية التي قد تضعف القدرة التنافسية وتضغط على الاستثمار.
النقابات العمالية رحبت من جانبها بالقرار، معتبرة أنه يعزز تضامن المجتمع في تمويل الخدمات الأساسية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أي زيادات إضافية في نسب الاشتراكات خلال السنوات المقبلة.
اقتصاديون أشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مجرد بداية لسلسلة إصلاحات أوسع في سوق العمل ونظام الرعاية، خصوصاً إذا استمرت الضغوط المالية على صناديق التأمين. بعض التقديرات تتحدث عن احتمال رفع نسب الاقتطاعات في عام 2026 إذا لم تتمكن الحكومة من سد الفجوات التمويلية عبر مصادر بديلة.
بهذا القرار تدخل ألمانيا مرحلة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية، بين الحاجة إلى تأمين استقرار مالي طويل الأمد، وبين تحدي الحفاظ على تنافسية سوق العمل في قلب أكبر اقتصاد أوروبي.
