طهران – 18 يونيو 2025 | عرب 24
في تطور سياسي وأمني لافت، كشفت مصادر موثوقة عن قيام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، بتفويض كامل صلاحياته السيادية إلى “المجلس الأعلى للحرس الثوري الإيراني”، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا في بنية النظام الحاكم في طهران.
تفويض سلطوي لا إداري
القرار لا يندرج ضمن نطاق التفويضات الإدارية الروتينية، بل هو نقل فعلي لصلاحيات عليا – تشمل اتخاذ قرارات حساسة مثل إطلاق الهجمات أو تحريك الملف النووي – دون الحاجة إلى العودة إلى المرشد أو إصدار فتوى دينية. هذا التحول يُشير إلى تعزيز الدور السيادي للحرس الثوري على حساب المؤسسات التقليدية الدينية والسياسية.
مرحلة ما بعد خامنئي
يرى مراقبون أن القرار يأتي استعدادًا لاحتمالات غياب مفاجئ للمرشد، سواء نتيجة اغتيال أو وفاة طبيعية. وبهذا، يضمن النظام أن يتولى الحرس الثوري إدارة الدولة مؤقتًا حتى تعيين مرشد جديد، منعًا لحدوث فراغ في هرم السلطة أو انهيار السلسلة القيادية.
الدولة العسكرية المقنّعة
الخطوة ترسّخ واقعًا جديدًا، حيث يتحوّل الحرس الثوري من ذراع أمنية إلى مركز القرار السياسي والعسكري في البلاد. هذا الوضع يفتح الباب أمام احتمالات متزايدة لتصعيد سريع في ملفات إقليمية حساسة مثل البرنامج النووي، الصراع مع إسرائيل، أو أمن الخليج العربي.
توقيت مريب وضغط داخلي
المصادر تشير إلى أن التفويض جاء تحت ضغط زمني واضح، ما يعكس مخاوف حقيقية على حياة خامنئي، أو شعورًا داخليًا بقرب لحظة النهاية. التحرك يُعد محاولة استباقية لعزل التيار الإصلاحي عن أي فرصة للتأثير أو إعادة ترتيب المشهد من الداخل.
الرسالة إلى الخارج
يوجه هذا القرار رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل: “رحيل المرشد لن يضعف النظام، بل سينقل السلطة إلى أكثر أجنحته تشددًا.” ما يعني أن أي عملية اغتيال أو تصفية قد تأتي بنتائج عكسية على الاستقرار الإقليمي.
سياسة لا رد فعل
أي تصعيد عسكري قد يصدر من إيران بعد هذا القرار، يجب قراءته كسلوك مخطط وليس كاستجابة لظرف طارئ. الحرس الثوري، بصفته الحاكم الفعلي الآن، قد يتجه نحو تنفيذ استراتيجيات جاهزة سلفًا.
نهاية العبايات وبداية العسكري
تتحول إيران تدريجيًا إلى دولة تُدار بزي عسكري لا بعمائم دينية. القيادات التي ترتدي “الكاكي” باتت اليوم من تتحكم في القرار، في تحوّل يغير من طبيعة الجمهورية الإيرانية كما عرفها العالم منذ عام 1979.
