برلين – عرب 24
في أول قرار حاسم بعد ساعات من أداء الحكومة الألمانية الجديدة لليمين الدستورية، أصدر وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت (54 عامًا، الحزب المسيحي الاجتماعي CSU) تعليمات عاجلة للشرطة الفيدرالية تقضي بوقف دخول جميع المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود البرية لألمانيا، حتى في حال طلبهم اللجوء.
القرار الجديد، الذي يُنظر إليه على أنه نقطة تحول جذرية في سياسة اللجوء الألمانية، جاء بعد أقل من 20 ساعة على تنصيب المستشار فريدريش ميرتس (CDU). وأكدت مصادر أمنية أن الأمر دخل حيز التنفيذ فورًا.
🔻 تفاصيل القرار الأمني
▪️ تم إصدار أمر شفهي رسمي بتشديد الرقابة الحدودية، ومنع أي دخول غير قانوني إلى الأراضي الألمانية.
▪️ تعزيز قوات الشرطة الفيدرالية المنتشرة عند الحدود البرية، بإضافة ما بين 2000 إلى 3000 عنصر أمني إلى القوة الحالية البالغة 11.000 عنصر.
▪️ إلغاء تعليمات تعود إلى عام 2015 صادرة عن وزير الداخلية الأسبق توماس دي مايتسيره، كانت تسمح بالسماح للمهاجرين بالدخول في حال طلبهم اللجوء حتى دون وثائق شرعية.
🔻 إلغاء إرث ميركل في ملف الهجرة
من أبرز مفاعيل هذا القرار أنه يلغي فعليًا ما يُعرف بـ”تعليمات ميركل” التي سادت في ذروة أزمة اللجوء عام 2015، والتي اعتُبرت حينها خطوة إنسانية لاستيعاب موجات النزوح. اليوم، بعد 3533 يومًا، تقلب حكومة ميرتس/دوبريندت الصفحة بالكامل.
🛂 أرقام رسمية تكشف حجم التحدي
وفقًا لبيانات الشرطة الفيدرالية حتى نهاية أبريل 2025:
-
33.406 محاولة دخول غير قانوني تم إحباطها منذ بداية العام
-
21.393 حالة طُبّق فيها الإرجاع الفوري على الحدود
-
1247 شخصًا كانت لديهم قرارات منع دخول مسبقة
-
835 مهربًا تم القبض عليهم
-
تنفيذ 4723 مذكرة توقيف
-
تحديد 600 شخصًا من أطياف متطرفة (يسارية، يمينية، إسلاموية)
🔻 دلالات القرار
هذا التحول يترجم وعد ميرتس الانتخابي بفرض رقابة صارمة على الحدود من “اليوم الأول”. كما يعكس تطابقًا سياسيًا داخل الحكومة الجديدة، لاسيما أن فرنسا – كما أشارت تقارير سابقة – تطبق سياسة مشابهة على حدودها الجنوبية.
كما يرى محللون أن هذا القرار يبعث برسالة سياسية قوية داخل الاتحاد الأوروبي مفادها أن ألمانيا تنوي قيادة تحول جذري في سياسة الهجرة، بعد سنوات من النهج الليبرالي.
