عرب 24 – تحليل سياسي وأمني
في خطوة وُصفت بأنها زلزال سياسي وأمني، أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو 2025. وجاءت هذه الاستقالة بعد تصاعد الخلافات بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حاول إقالته في وقت سابق، ما أثار موجة انتقادات داخل المؤسسات الأمنية وأوساط المعارضة.
صراع بين السلطة التنفيذية والأمنية
اتهم بار الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تسييس الجهاز الأمني واستخدامه كأداة في الصراعات الداخلية، خاصة فيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو الجارية بتهم فساد. وذكر أن طلب نتنياهو بتقديم شهادة أمنية لتأخير المحاكمة شكل “تجاوزًا خطيرًا لحدود الصلاحيات السياسية”.
يُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية جمدت محاولة إقالة بار في مارس الماضي، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية بين السلطتين الأمنية والسياسية.
تداعيات أمنية كارثية
تتزامن استقالة بار مع استمرار الانتقادات الشديدة لأداء الشاباك في أحداث 7 أكتوبر 2023، حين شنّت حركة حماس هجومًا مفاجئًا على جنوب إسرائيل. وأقر بار حينها بأن الجهاز أخطأ في تقدير المعلومات الاستخباراتية، ما أسهم في اندلاع الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وقد حمّل مسؤولون ومعارضون بار مسؤولية هذا الفشل، رغم إشارتهم إلى أن الإهمال كان ممنهجًا على مستويات متعددة داخل الدولة.
جدل حول خليفة بار
في ظل هذا الفراغ القيادي، أعلن نتنياهو تعيين اللواء الاحتياطي إيلي شربيت – القائد السابق لسلاح البحرية – رئيسًا جديدًا للشاباك، لكنه سرعان ما تراجع عن القرار بعد موجة رفض داخل المؤسسة الأمنية، نظرًا لمشاركته السابقة في احتجاجات ضد الحكومة.
حتى اللحظة، لم يُعلن عن اسم رسمي بديل، مما يترك الشاباك في حالة ارتباك غير مسبوقة في وقت حساس أمنيًا، خصوصًا مع تصاعد التوترات في غزة والضفة الغربية.
تحليل عرب 24:
تعكس استقالة رونين بار مدى الانقسام العميق في مؤسسات الدولة الإسرائيلية، وتسلّط الضوء على مخاطر تسييس الأجهزة الأمنية. وفي الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية متزايدة على أكثر من جبهة، تبدو مؤسساتها في حالة من التفكك الذي قد يضعف قدرتها على التعامل مع الأزمات القادمة.
هل ترغب بصياغة نسخة مختصرة للموقع الإلكتروني أو نسخة مترجمة للإنجليزية؟
