الوضع الاقتصادي الصعب يدفع المزيد من الشركات إلى الانهيار
في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتراجع في الطلب المحلي والخارجي، سجّلت ألمانيا خلال شهر مارس 2025 ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أعلن عنه المكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis).
أرقام مثيرة للقلق
محاكم الإفلاس الألمانية وثّقت 1830 حالة إفلاس لشركات في شهر يناير وحده، وهو آخر شهر متاح ببيانات مفصلة. وقد بلغت مطالبات الدائنين في هذه القضايا ما يزيد عن 6 مليارات دولار (نحو 5.6 مليارات يورو)، ما يعكس حجم الخسائر التي تتكبدها الأسواق والمؤسسات المالية.
قطاعات متعددة متأثرة
شملت حالات الإفلاس شركات من قطاعات مختلفة، أبرزها:
قطاع البناء، الذي يواجه ركودًا حادًا بسبب ارتفاع تكاليف التمويل والمواد. قطاع تجارة التجزئة، الذي يعاني من تراجع الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الإيجارات. شركات النقل والخدمات اللوجستية، التي تضررت من ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيدات سلاسل التوريد.
أسباب الأزمة
يرجع الخبراء أسباب هذا التدهور إلى:
استمرار الركود الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي. ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB). التباطؤ في الطلب العالمي، خاصة من الشركاء التجاريين مثل الصين. تأثيرات التضخم المتراكمة على ميزانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مؤشر لمستقبل قاتم؟
الزيادة المستمرة في الإفلاسات تمثل إشارة مقلقة على أن البيئة الاقتصادية في ألمانيا ما تزال غير مستقرة. وتشير التوقعات إلى أن المزيد من الشركات، خصوصًا الناشئة والصغيرة، قد تكون غير قادرة على الصمود في الأشهر المقبلة.
في الوقت نفسه، تدعو منظمات الأعمال الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، منها تسهيلات ضريبية وتحفيزات استثمارية، لمواجهة موجة الإفلاس المتزايدة.
للمتابعة الحية لمستجدات الاقتصاد الأوروبي، تابع نابل برس عبر تيليغرام:
هل ترغب بإضافة جدول أو رسم بياني يوضح تطور حالات الإفلاس في ألمانيا خلال آخر 12 شهرًا؟
