شهدت الساحة الاقتصادية العالمية تصعيدًا ملحوظًا في التوترات التجارية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات أكبر تستهدف دولًا محددة. هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل 2025، أثار ردود فعل قوية من شركاء تجاريين رئيسيين، مما ينذر بحرب تجارية واسعة النطاق.
ردود الفعل الدولية وتداعياتها
في خطوة انتقامية، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات الأمريكية، سارية المفعول اعتبارًا من 10 أبريل. هذا التصعيد المتبادل بين أكبر اقتصادين في العالم أثار مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
في أوروبا، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن قلقها العميق إزاء الخطوة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ستؤثر سلبًا على جميع الدول. وأكدت فون دير لاين استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة لحماية مصالحه الاقتصادية.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقال رأي نشرته صحيفة “التلغراف” أن العالم كما عرفناه قد انتهى، مؤكدًا أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد. وأشار ستارمر إلى أن حكومته ستعمل على حماية الشركات البريطانية من تأثيرات هذه الرسوم، مع التأكيد على أن جميع الخيارات مطروحة.
تأثيرات على الأسواق والشركات
تسببت هذه التطورات في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. شهدت وول ستريت أسوأ يوم تداول لها منذ عام 2020، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.9%، مما أدى إلى خسارة تقدر بـ2.5 تريليون دولار من قيمته السوقية. كما أعلنت شركة “جاغوار لاند روفر” تعليق شحناتها إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقييم تأثير الرسوم الجديدة على عملياتها.
مفاوضات ومساعٍ دبلوماسية
في محاولة لتخفيف التوترات، عرضت فيتنام إزالة جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، داعية إلى تأجيل الرسوم الأمريكية المخطط فرضها بنسبة 46% على صادراتها. كما أبدت بنغلاديش استعدادها لزيادة وارداتها من الولايات المتحدة وتقليل فائضها التجاري معها، في مسعى لتجنب تأثيرات الرسوم الجديدة.
مخاوف من ركود اقتصادي عالمي
حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا التصعيد في النزاعات التجارية قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود. وأشار محللون إلى أن الرسوم المتبادلة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي، مع تأثيرات سلبية محتملة على سلاسل التوريد العالمية.
ختامًا
تواجه الاقتصادات العالمية تحديات جسيمة في ظل التصعيد المستمر للنزاعات التجارية. ومع تزايد المخاوف من تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، تبرز الحاجة الملحة إلى حوار بناء وتفاوضي بين الدول المعنية للوصول إلى حلول تعزز التعاون الاقتصادي وتجنب الانزلاق نحو حرب تجارية شاملة.
