فضيحة فساد تهز ميونخ: موظفون في مكتب الهجرة أصدروا إقامات مزورة مقابل رشاوى

ميونيخ – ألمانيا | تقرير خاص

كشفت السلطات الألمانية عن فضيحة فساد واسعة في قلب مكتب شؤون الأجانب بمدينة ميونيخ (Kreisverwaltungsreferat – KVR)، حيث يشتبه بقيام موظفين في الدائرة بإصدار تصاريح إقامة مزورة مقابل مبالغ مالية، ما أثار قلقاً واسعاً في البلاد.

تفاصيل الفضيحة

بحسب تحقيقات النيابة العامة، تورط ستة موظفين في مكتب شؤون الأجانب في ميونيخ بإصدار وثائق إقامة مزورة مقابل مبالغ تراوحت في الغالب حول 150 يورو نقداً لكل وثيقة.

بدأت هذه العمليات في مايو 2022، عندما حصلت امرأة مقدونية على إقامة مؤقتة (Fiktionsbescheinigung) بشكل غير قانوني، رغم عدم اختصاص الدائرة بمنحها الإقامة بسبب عدم استيفاء الشروط.

ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة في ميونيخ، فإن هناك 32 حالة مؤكدة حتى الآن، وقد تم اعتقال خمسة أشخاص، هم أربعة موظفين بالهيئة ووسيط كان دوره جلب المتعاملين مقابل هذه الرشاوى. وقد تم توجيه تهم تتعلق بـالرشوة، وتلقي الرشاوى، وتزوير الوثائق الرسمية.

تفاصيل عمليات الفساد

اعتمد الموظفون المتهمون على وسيط يدير شركة متخصصة في شؤون الهجرة، يقوم بجذب المهاجرين الباحثين عن إقامة قانونية في ألمانيا، ثم تمريرهم إلى الموظفين المتورطين الذين كانوا يصدرون وثائق مزيفة دون مراجعة أو استيفاء الشروط المطلوبة.

وتبيّن من التحقيقات أن هناك 32 حالة فساد مثبتة حتى الآن، وقد شملت الوثائق التي تم تزويرها إقامات مؤقتة وتصاريح إقامة طويلة الأمد.

ردة فعل السلطات

سارعت السلطات الألمانية، عقب الكشف عن هذه الفضيحة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة، حيث تمت مداهمة مكاتب الموظفين ومنازلهم، واعتقال خمسة أشخاص، منهم أربعة موظفين من الهيئة ووسيط، فيما أكد مكتب شؤون الأجانب بميونيخ أنه يتّبع “سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد”، وأن التحقيقات الداخلية بدأت مباشرة بعد ظهور أولى الشكوك.

وأشار المتحدث الرسمي للدائرة أن الموظفين المتورطين تم تعليق مهامهم، وتتم مراجعة كافة الوثائق الصادرة خلال الفترة الماضية.

تداعيات واسعة محتملة

تثير هذه الفضيحة مخاوف من انتشار ممارسات مشابهة في دوائر أخرى بألمانيا، خاصة مع العدد الكبير لطالبي اللجوء والإقامات في البلاد. كما تضاعف هذه القضية من الضغط على الحكومة الألمانية، التي تواجه حالياً انتقادات شديدة حول سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء.

وبينما ينتظر الجميع نتائج التحقيقات، تؤكد مدينة ميونيخ أنها تتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع الفساد، متعهدة بمحاسبة جميع المتورطين.