تشهد سوريا منذ أكثر من عقد تحولات دراماتيكية في المشهد السياسي والعسكري، حيث تتداخل عوامل داخلية وخارجية في رسم مستقبل البلاد. وفي الأيام الأخيرة، برزت تطورات جديدة في الساحل السوري، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية عن انتهاء عملية عسكرية ضد “فلول النظام المخلوع”، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات وأهدافها الحقيقية، فضلاً عن تأثيرها على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.
التصعيد العسكري والتطورات الميدانية
بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع، نجحت القوات الحكومية في تحقيق أهداف المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، وتمكنت من تحييد “الخلايا الأمنية والفلول المسلحة” في عدة بلدات بمحافظتي اللاذقية وطرطوس. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المناطق الساحلية، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المتنازعة حول المسؤولية عن العنف والانتهاكات التي وقعت خلال العمليات العسكرية.
في هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني أن “المؤسسات العامة أصبحت قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي”، في إشارة إلى عودة الاستقرار بعد المواجهات الأخيرة. كما شدد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها في المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن ومنع أي تهديد مستقبلي.
الأبعاد السياسية والأمنية
يُنظر إلى هذه التطورات على أنها جزء من إعادة ترتيب المشهد الأمني في سوريا، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الحكومة في فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد. ويطرح إعلان الحكومة عن القضاء على “فلول النظام المخلوع” تساؤلات حول ماهية هذه الجماعات، ومدى ارتباطها بالاضطرابات التي شهدتها المنطقة الساحلية، خصوصًا في ظل تقارير عن تورط جهات خارجية في تأجيج الصراع.
وفي خطاب متلفز، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن “سوريا لن تسمح بأي محاولات لجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية”، محذرًا من خطورة استمرار وجود “عناصر موالية للنظام السابق” تسعى إلى زعزعة الاستقرار. كما شدد على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية لمنع عودة الفوضى إلى المناطق المحررة.
الملف الحقوقي والانتهاكات الموثقة
رغم إعلان الحكومة عن نجاح عملياتها العسكرية، إلا أن تقارير حقوقية وثّقت وقوع انتهاكات خلال المواجهات الأخيرة، بما في ذلك إعدامات ميدانية طالت مدنيين. وقد دفع ذلك الرئيس السوري إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها. وتظل هذه القضية موضع اهتمام محلي ودولي، حيث يراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا، خاصة في ظل الضغوط المستمرة لتحقيق تسوية سياسية شاملة.
خاتمة:
بين إعلان الحكومة عن انتهاء العمليات العسكرية والتحذيرات من مخاطر الفوضى، تبقى سوريا في مواجهة تحديات أمنية وسياسية معقدة. وبينما تسعى السلطات إلى فرض سيطرتها وتعزيز الاستقرار، فإن المخاوف من تصاعد أعمال العنف والاضطرابات لا تزال قائمة. يبقى السؤال المطروح: هل تمثل هذه العمليات خطوة نحو إعادة الأمن، أم أنها مجرد فصل جديد من فصول الصراع المستمر؟
