توسيع سياسة حظر السفر: عودة إلى قرارات 2017؟
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء وتوسيع نطاق حظر السفر الذي استهدف في السابق دولًا ذات أغلبية مسلمة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الأمن القومي، وفقًا لمسؤولين مطلعين. تأتي هذه الخطوة بعد قرارات سابقة أثارت جدلًا واسعًا، إذ فرضت قيودًا على دخول مواطني عدد من الدول، مما أدى إلى تحديات قانونية واحتجاجات واسعة.
تصنيف الدول: قوائم “حمراء” و”برتقالية” و”صفراء”
وفقًا للتسريبات، تعمل الإدارة على وضع تصنيف جديد للدول ضمن ثلاث فئات رئيسية:
• القائمة الحمراء: تضم الدول التي سيتم منع مواطنيها بالكامل من دخول الولايات المتحدة. وتشمل القائمة الأولية دولًا مثل إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، اليمن، وكوبا. كما تدرس الإدارة إضافة أفغانستان إلى هذه القائمة، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تأثير القرار على الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية.
• القائمة البرتقالية: ستفرض قيودًا صارمة على مواطني هذه الدول، مع السماح فقط بدخول بعض الفئات، مثل رجال الأعمال الذين لديهم معاملات تجارية، بينما سيتم منع السياح والمهاجرين. ومن بين الإجراءات المقترحة تقليص مدة التأشيرات وإلزام المتقدمين بإجراء مقابلات شخصية.
• القائمة الصفراء: تشمل الدول التي تحتاج، وفقًا للإدارة الأمريكية، إلى تحسين إجراءاتها الأمنية ومشاركة بيانات المسافرين مع الولايات المتحدة. وستكون هذه الدول مهددة بالانتقال إلى الفئتين السابقتين إذا لم تمتثل للمعايير الأمريكية.
ردود فعل وتحذيرات من تداعيات القرار
أثارت هذه التقارير مخاوف واسعة، خاصة بين المجتمعات المتأثرة بالحظر المحتمل. منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيون حذروا من أن القرار قد يؤدي إلى معاناة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون إجراءات لمّ شمل عائلاتهم أو الحصول على تأشيرات دخول.
فيما عبّر قدامى المحاربين الأمريكيين، الذين عملوا في أفغانستان، عن استيائهم من احتمال منع دخول الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية، مشيرين إلى أن ذلك يمثل “خيانة” للوعود التي قُطعت لهؤلاء الحلفاء.
السياسة والهجرة: استمرار التوجهات المتشددة
قرار إدارة ترامب بإعادة النظر في حظر السفر ليس مفاجئًا، خاصة أنه يأتي ضمن سياسة هجرة صارمة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين وتأمين الحدود الأمريكية. وكان ترامب قد ألغى الحظر الأصلي بعد معارك قانونية استمرت لسنوات، إلا أن إعادته وتوسيعه قد يُعيد الجدل مجددًا إلى الساحة السياسية والقانونية الأمريكية.
من المتوقع أن تعلن الإدارة عن التفاصيل النهائية لهذه القوائم خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام طعون قانونية جديدة ومواجهات بين المدافعين عن حقوق المهاجرين والبيت الأبيض.
