أكد هارالد غانته، قائد الجيش الميداني الألماني، أن القوات المسلحة الألمانية لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الأمنية المتزايدة دون إعادة التجنيد الإلزامي، محذرًا من أن التطوع وحده لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات الجيش.
أسباب المطالبة بعودة التجنيد الإلزامي
في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، شدد الجنرال ليفتنانت على أن الاعتماد على المشاركة الطوعية، سواء من الجنود النظاميين أو الاحتياط، لن يكون كافيًا. وأضاف أن التجنيد الإجباري هو الحل الوحيد لسد النقص في القوات، خاصة في ظل تزايد المهام الداخلية والدفاع الوطني والتزامات ألمانيا ضمن حلف الناتو.
وأوضح أن تطبيق نظام “الطوعية المزدوجة” – حيث يجب أن يكون هناك اتفاق بين المتطوع وأرباب العمل على الانضمام للتدريب العسكري – لن ينجح في تحقيق الأهداف المطلوبة.
التحديات اللوجستية أمام الجيش
كشف الجنرال غانته أن الجيش الألماني قادر هذا العام على تدريب 2500 جندي إضافي، وربما أكثر العام المقبل. لكنه أشار إلى أن البنية التحتية الحالية تشكل عائقًا كبيرًا أمام زيادة عدد المجندين، حيث لا توجد ثكنات كافية أو أسرّة أو مبانٍ لاستيعاب القوات الجديدة.
وأضاف: “المشكلة ليست في المدربين، بل في القدرة الاستيعابية. إذا لم تكن هناك مرافق كافية، فلا يمكننا توظيف مزيد من الجنود.”
قرارات منتظرة من الحكومة الألمانية
يترقب الجيش الألماني قرارات الحكومة المستقبلية بشأن إمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية، إضافة إلى الشروط التي قد يتم تطبيقها. وكانت ألمانيا قد ألغت التجنيد الإلزامي في 2011، لكنها الآن تواجه ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في هذا القرار وسط تزايد التهديدات الأمنية وتوسع دور الجيش في الداخل والخارج.
الخلاصة
مع تزايد التحديات الأمنية والدفاعية، بات الجيش الألماني بحاجة إلى عدد أكبر من الجنود، وهو ما يجعل عودة التجنيد الإلزامي خيارًا مطروحًا على الطاولة. لكن السؤال يبقى: هل ستتخذ الحكومة الألمانية هذه الخطوة الجريئة لمواكبة المتغيرات العسكرية العالمية؟
