شهدت دمشق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بحضور مئات السوريين لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. ورغم إشادة المؤيدين بالمؤتمر باعتباره فرصة استثنائية تاريخية، فإن منتقدين يرون أنه مجرد واجهة شكلية، خاصة مع غياب بعض الأطياف، مثل الإدارة الذاتية الكردية، التي أعلنت رفضها للمؤتمر ومخرجاته.
إسرائيل في قلب البيان الختامي
طالب البيان الختامي للمؤتمر بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، وندد بـ التدخلات العسكرية الإسرائيلية، مع دعوة المجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات. وكانت إسرائيل قد عززت وجودها العسكري في جنوب سوريا بعد سقوط الأسد، مبررة ذلك بمخاوفها من هيئة تحرير الشام.
خريطة طريق غير واضحة
لم يتم الإعلان بعد عن أعضاء الحكومة الانتقالية التي ستتولى السلطة في مارس، بينما أشار الرئيس المؤقت أحمد الشرع إلى أن الانتخابات قد تحتاج إلى خمس سنوات، مؤكداً على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
نقاشات مغلقة ومخاوف من غياب الشمول
انقسم المشاركون إلى مجموعات لمناقشة قضايا الدستور، العدالة الانتقالية، الحريات، الاقتصاد، وبناء المؤسسات، لكن هذه الجلسات كانت سرية، مما أثار مخاوف من مدى تأثيرها الفعلي على العملية السياسية.
متابعة دولية حذرة
رغم اهتمام الدول العربية والغربية بمخرجات المؤتمر، فإنها لم ترسل ممثلين رسميين لحضوره، ولم تُقبل عروض الأمم المتحدة للمساعدة في التحضير له. ولاتزال العقوبات الغربية سيفاً مسلطاً على سوريا، رغم بعض الإعفاءات الأخيرة.
ختاماً
يرى البعض أن المؤتمر خطوة نحو بناء سوريا جديدة، بينما يخشى آخرون أن يكون مجرد إعادة إنتاج للنظام بوجوه جديدة. ويبقى نجاحه مرهوناً بمدى شموليته وقدرته على تحقيق توافق وطني واسع.
