برلين – 18 فبراير 2025
حذر فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والمرشح الأوفر حظًا لتولي منصب المستشار الألماني القادم، من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من أزمة مالية جديدة بسبب تراكم الديون الحكومية. وأعرب في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو عن مخاوفه العميقة بشأن حالة الاقتصاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن أزمة الديون السيادية أصبحت مسألة وقت فقط.
تحذيرات من أزمة مالية وضرورة ضبط الديون
في حديثه خلال بودكاست Berlin Playbook، أكد ميرتس أنه لا يمكن لألمانيا أن تكون “مهملة” في إدارتها المالية كما فعلت بعض الدول الأوروبية الأخرى. وقال:
“الأزمة المالية القادمة حتمية. ستكون أزمة ديون سيادية، لا نعرف متى ستأتي أو من أين، لكنها ستأتي بالتأكيد.”
يأتي هذا التحذير في وقت حساس قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات العامة في ألمانيا، حيث يدور جدل كبير حول تعديل ما يسمى بـ “كبح الديون” (Debt Brake)، وهو القانون الدستوري الذي يحد من اقتراض الحكومة الفيدرالية بنسبة 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الضغط الأمريكي وميزانية الدفاع الألمانية
تتزايد الضغوط على ألمانيا لإيجاد حل لمعضلة تمويل الإنفاق العسكري، خاصة مع المطالب الأمريكية بأن تزيد دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي. وتعهدت برلين سابقًا بإنفاق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بعد عام 2027، إلا أن الأموال المخصصة لهذا الهدف، مثل الصندوق الذي أُنشئ بقيمة 100 مليار يورو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، قد تم استخدامها بالفعل في معظمها. وهذا يعني أن ألمانيا بحاجة إلى 30 مليار يورو إضافية سنويًا للحفاظ على التزاماتها تجاه الناتو.
إصلاح الاقتصاد قبل تعديل قوانين الديون
رغم الضغوط المتزايدة، لم يستبعد ميرتس تعديل “كبح الديون”، لكنه شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية والحد من الإنفاق الحكومي يجب أن تكون الأولوية الأولى. وقال في هذا الصدد:
“يجب أن يكون ترتيب الأولويات واضحًا – أولاً، علينا أن نحدد المجال المتاح لنا على صعيد النفقات قبل أي حديث عن الاقتراض.”
وأكد أن النمو الاقتصادي هو الحل الأساسي لكل التحديات المالية، مضيفًا: “أضع كل شيء في خدمة تحقيق النمو الاقتصادي أولًا، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن قضايا أخرى.”
تحالفات صعبة أمام ميرتس
يواجه ميرتس تحديات معقدة في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أن أكثر شريكين محتملين للتحالف – الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر – يدعمان تخفيف قيود الاقتراض، ما يجعل المفاوضات الائتلافية صعبة.
كما أعلن ميرتس أنه في حال توليه المنصب، فإنه لن يمدد فترة عمل وزير الاقتصاد الحالي روبرت هابيك (مرشح حزب الخضر)، معتبرًا أن الجمع بين وزارتي الاقتصاد والمناخ في حقيبة واحدة كان “خطأ منذ البداية”.
وقال:
“لن يتم فقط إيقاف السياسات الاقتصادية التي تبناها روبرت هابيك، بل سيتم أيضًا إعادة هيكلة الوزارة بحيث لا يكون الاقتصاد والمناخ تحت مظلة واحدة.”
سياسات الهجرة: خطط صارمة لميرتس
إلى جانب القضايا الاقتصادية، تبرز الهجرة كأحد أكبر الملفات الخلافية بين ميرتس وحزب الخضر. حيث تعهد بإغلاق الحدود الألمانية منذ اليوم الأول من توليه منصبه، بينما يعتبر حزب الخضر هذه السياسات غير قانونية.
كما أكد زعيم المحافظين أنه سيحتجز طالبي اللجوء الذين يعتبرون خطرين أمنيًا، وسيستأنف عمليات الترحيل إلى دول مثل أفغانستان، التي أوقفت ألمانيا التعاون معها بسبب حكم طالبان. كما يخطط لعقد اتفاقيات مشابهة لنموذج رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بشأن ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وقال:
“عدد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا يجب أن ينخفض، وبسرعة. لقد أظهرت دول أخرى أن ذلك ممكن، فلماذا لا يمكننا تطبيق نفس النهج في ألمانيا؟”
ماذا بعد؟
مع بقاء أيام قليلة على الانتخابات، يبقى مصير ألمانيا السياسي مجهولًا، حيث يتعين على ميرتس إقناع الناخبين بقدرته على إدارة الأزمة الاقتصادية، وضبط الديون، وتحقيق نمو اقتصادي، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ورغم أن لقاء الرياض الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا سيفتح نافذة للأمل في إنهاء الحرب الأوكرانية، إلا أن المخاطر الاقتصادية والمالية في أوروبا لا تزال قائمة، مما يجعل سياسات الحكومة الألمانية المقبلة ذات أهمية حاسمة للمستقبل الأوروبي ككل.
