في مدينة أشفنبرغ الألمانيّة، وردت رواياتٌ تفيد بوقوع حادثٍ مأساويّ تمثّل في هجوم رجلٍ يُقال إنّه يحمل جنسيّة أفغانيّة، على مجموعةٍ من أطفال الرّوضة (رياض الأطفال) في أحد المتنزّهات المصنّفة مسبقًا بأنّها منطقة خطيرة. وتُشير الرّوايات المتداولة إلى أنّ المهاجم استخدم سكين مطبخ خلال اعتدائه، ما أدّى إلى وفاة طفلٍ صغيرٍ وأحد الشبّان الذين حاولوا التّدخّل لإنقاذ الضّحايا. كما أسفر الحادث عن إصاباتٍ بليغةٍ لعدد من الأشخاص، من بينهم أطفالٌ في مرحلةٍ عُمريّةٍ حسّاسة.
تُسلّط هذه الأنباء الضّوء على حالةٍ من الصّدمة وسط سكّان المدينة، الذين أعربوا عن حزنهم العميق وغضبهم من تكرار حوادث العنف في المناطق العامّة، خصوصًا عندما يكون الضّحايا من الأطفال والأُسر. ويُشير بعض المراقبين إلى أنّ المشتبه به سبق أن ظهرت له سوابق عدوانيّة أو سلوكيّاتٍ عنيفة، وسط تساؤلاتٍ عن دور السّلطات المحليّة في مراقبة الأفراد الذين يُعدّون خطيرين أو غير مؤهّلين نفسيًّا للتجوّل بحريّةٍ في الأماكن العامّة.
من ناحيةٍ أخرى، تتعالى أصواتٌ في الأوساط السّياسيّة والإعلاميّة تُطالب بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنيّة، والتشدّد في تنفيذ قرارات التّرحيل أو الاحتجاز الاحترازيّ بحقّ الأفراد الذين صدرت بحقّهم أوامر قانونيّة بالمغادرة، خصوصًا في حال كان هناك سجلٌّ من العنف أو اضطراباتٌ نفسيّةٌ مقلقة.
في ظلّ هذه الأجواء المشحونة، تتوجّه الأنظار نحو المسؤولين السّياسيين في الحكومة الاتّحاديّة وفي حكومات الولايات الألمانيّة، لمعرفة الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساويّة، وتأمين حمايّةٍ أفضل للأطفال والأسر في الأماكن العامّة. كما يتساءل المواطنون عمّا إذا كانت المؤسّسات المعنيّة قد أدّت واجبها على النّحو الأمثل، من حيث متابعة أوضاع الأفراد المعرّضين للانحراف العنيف، وضمان امتثالهم للقوانين الألمانيّة.
ورغم تداول توصيف الحادث من قبل البعض بوصفه عملًا إرهابيًّا، تشير روايات أخرى إلى أنّه لم يكن دافعًا سياسيًّا أو أيديولوجيًّا، بل ربّما كان مرتبطًا باضطراباتٍ نفسيّة لدى المهاجم. ويبرز هنا أيضًا التّساؤل حول كيفيّة تعامل المؤسّسات الصّحيّة والرّعائيّة مع الحالات النفسيّة الخطرة، ومدى التزامها بإشعار السلطات الأمنيّة في الوقت المناسب.
ويرى محلّلون أنّ الحدث المأساوي – إن صحّت تفاصيله – يكشف خللًا في التّنسيق بين الجهات المسؤولة عن الأمن الدّاخليّ، والهجرة، والصّحة النفسيّة، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مدى جاهزية النظام الإداريّ لمعالجة أوضاع الأفراد الذين قد يشكّلون تهديدًا جديًّا للمجتمع، ولا سيّما للفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال.
في الختام، لا تزال الكثير من الأسئلة مطروحة حول حقيقة هذا الهجوم، ودوافعه، وملابساته الكاملـة؛ فيما يطالب المواطنون والأطياف السّياسيّة والإعلاميّة بتوضيحاتٍ رسميّةٍ وشفّافةٍ من قِبل السّلطات في أشفنبرغ على وجه التّحديد، والحكومة الاتّحاديّة الألمانيّة بشكلٍ عامّ. ومهما تكن تفاصيل الحادث، فقد أعاد التّساؤلات القديمة-الجديدة حول ضرورة تحقيق توازنٍ فعّالٍ بين مبادئ الإنسانيّة في استقبال طالبي اللّجوء، وبين متطلّبات الأمن والوقاية من جرائم العنف، خاصّةً في ظلّ ما تشهده السّاحة السّياسيّة من جدلٍ حادّ حول الهجرة والاندماج والسّياسات الأمنيّة
