تحليل للأزمة السياسية المستعرة بين الأحزاب والمؤسسة العسكرية
كوريا الجنوبية، إحدى أكبر الديمقراطيات في آسيا، تعيش واحدة من أصعب أزماتها السياسية منذ عقود. الرئيس يون سوك يول، الذي تولى السلطة في 10 مايو 2022 عن حزب قوة الشعب (PPP)، أعلن حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية لمواجهة ما وصفه بـ”التحديات الخطيرة من كوريا الشمالية والعناصر المعادية للدولة.” لكن هذا القرار أثار موجة غضب عارمة، حيث اعتبره حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الكوري (DPK)، انتهاكًا صريحًا للدستور وخطوة نحو الحكم الاستبدادي.
تفاقم الصراع بين السلطة والمعارضة
الخلاف بين الحزبين بدأ حول مشروع ميزانية العام المقبل، لكن التصعيد بلغ ذروته مع إعلان الأحكام العرفية. المعارضة اتهمت الرئيس باستغلال التهديدات الخارجية لتبرير قمع المعارضة الداخلية. وفي خطوة جريئة، دعا الحزب الديمقراطي أعضاء البرلمان للتصويت على إنهاء الأحكام العرفية، رغم محاولات الرئيس منع انعقاد البرلمان باستخدام القوات المسلحة.
البرلمان ينتصر… ولكن!
على الرغم من الاشتباكات بين النواب والقوات العسكرية، تمكن البرلمان من الانعقاد والتصويت بالإجماع على رفض قرار الرئيس. هذا الانتصار السياسي للمعارضة أثار فرحة شعبية واسعة، لكن الأحكام العرفية ما زالت سارية رسميًا وفقًا للدستور الكوري الجنوبي الذي يمنح الرئيس وحده صلاحية رفعها.
المؤسسة العسكرية في موقف حساس
يبدو أن كوريا الجنوبية دخلت في حالة من “السلطة المزدوجة”، حيث ينقسم الولاء بين البرلمان المنتخب ديمقراطيًا والقيادة العسكرية التي تنفذ أوامر الرئيس. الجيش الآن أمام خيارين حاسمين:
1. الانصياع لقرار البرلمان وعزل الرئيس يون سوك يول.
2. المضي قدمًا نحو تأسيس نظام حكم عسكري بغطاء ديمقراطي شكلي.
مستقبل غامض
زعيم المعارضة، تشو جوك، أكد أن فشل الرئيس في الامتثال لقرار البرلمان سيُعتبر جريمة دستورية، مشيرًا إلى إمكانية تصعيد الموقف سياسيًا وقانونيًا. في المقابل، الرئيس يون يعتمد على دعم المؤسسة العسكرية، مما يزيد من احتمالات تفاقم الأزمة.
الديمقراطية على المحك
بينما يراقب العالم هذا الصراع بقلق، يبقى السؤال الأهم: هل ستصمد كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية أم تنزلق إلى حقبة من الحكم العسكري؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل البلاد.
