في سياق قضائي معقد، قدمت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً ألمانيا بتمكين إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وذلك من خلال دعمها العسكري المستمر. الدعوى التي تستند إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف، تسعى لحث ألمانيا على التراجع عن مساعداتها العسكرية لإسرائيل.
من جهتها، دافعت ألمانيا عن سياستها في جلسات المحكمة، حيث نفت الممثلة القانونية الألمانية، تانيا فون أوسلار-غلايشن، الاتهامات جملةً وتفصيلاً، مصرّةً على أن الدعوى النيكاراغوية لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائعية متينة، وأنها تعكس رؤية منحازة بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
تواصل المحكمة تقييم الأدلة المقدمة من الطرفين. في هذه العملية، يواجه القضاة تحدي تقدير مدى التزام ألمانيا بالمعايير الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي. تأتي الدعوى في وقت يزداد فيه القلق العالمي حول مسألة تصدير الأسلحة وتأثيراتها على النزاعات الدولية، مما يضع المزيد من الضغط على المحكمة لاتخاذ قرار يمكن أن يُعد سابقة قانونية.
في غضون ذلك، تحاول المحكمة موازنة بين الأدلة والادعاءات المتبادلة وسط مراقبة دولية مكثفة. تسعى نيكاراغوا إلى استصدار قرار قضائي يلزم ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتعويضات مالية للأمم المتحدة والمنظمات التي تعمل في غزة.
النتيجة المرتقبة لهذه القضية قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى، ليس فقط على العلاقات الدولية بين نيكاراغوا وألمانيا، بل وعلى كيفية تعامل الدول الكبرى مع بيع الأسلحة في ظل النزاعات العالمية والتزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
