في تطور خطير، نفذت إسرائيل الثلاثاء ضربة بمسيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ورغم الصمت الإسرائيلي، تُعد هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا، إذ أسفرت الضربة عن مقتل 6 أشخاص، بينهم العاروري، وإصابة 10 آخرين.
استهدفت الطائرة المسيرة مكتبًا لحماس في منطقة المشرفية، مخلفة دمارًا واسعًا، ومُعقدةً الأوضاع بشكل أكبر. أظهرت مقاطع الفيديو الحادثة المروعة، حيث اشتعلت عدة سيارات وتضررت بناية سكنية.
يُعد العاروري شخصية بارزة في حماس، وُلد في بلدة عارورة قرب رام الله، وانضم إلى الحركة بعد تأسيسها عام 1987. عُرف بعلاقته الوثيقة بحزب الله ودوره في المصالحة مع حركة فتح.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن عن نيته استهداف قادة حماس في الخارج. وأدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الهجوم بشدة، محذرًا من محاولة إسرائيل جر لبنان إلى مزيد من المواجهات.
هذه الأحداث تُعقد الوضع في لبنان، حيث يواجه حزب الله تحديات كبيرة في تحديد استراتيجيته الردية. يبدو أن الحزب يسعى لتجنب التصعيد الكبير، رغم التهديدات السابقة لحسن نصر الله بالرد على أي اعتداء على مسؤولين لبنانيين أو فلسطينيين.
تُظهر هذه الضربة التعقيدات الكبيرة في الديناميكيات الإقليمية والدولية، وتُثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين حماس، حزب الله، وإسرائيل. كما تُلقي الضوء على الأزمة الاقتصادية اللبنانية والصعوبات التي تواجهها البلاد في ظل هذا التوتر المتزايد.
يظل السؤال المحوري: كيف سيتجاوب حزب الله وحماس مع هذا التصعيد؟ الاغتيال يُعتبر استفزازًا خطيرًا، لكن ردود الفعل قد تكون محسوبة بعناية، خاصةً في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الهش في لبنان.
يُعد العاروري رمزًا لمقاومة حماس ضد إسرائيل وعلاقته المتينة بحزب الله تزيد من تعقيد الوضع. هذا الاغتيال ليس مجرد هجوم على شخصية بارزة في حماس، بل يُعد أيضًا تحديًا لحزب الله وسيادة لبنان.
الجدير بالذكر أن هذه الضربة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي في الجنوب ومحاولات إسرائيل لفرض قواعد اشتباك جديدة. هذا يعكس استراتيجية إسرائيلية محتملة لتحويل الانتباه عن فشلها في غزة إلى الحدود اللبنانية.
رد فعل الجهات الدولية والإقليمية على هذا الحادث سيكون حاسمًا في تحديد مسار الأحداث القادمة. إدانة لبنان للهجوم تُظهر موقفًا حازمًا ضد العدوان، لكن الحاجة للدعم الدولي تظل قائمة لمواجهة التداعيات المحتملة.
الوضع الحالي يتطلب مراقبة دقيقة وتحليلًا لكل تحرك وتصريح، حيث يُمكن لأي خطوة أن تغير ميزان القوى وتؤثر على الاستقرار الإقليمي. في نهاية المطاف، يظل السؤال المطروح هو: هل ستؤدي هذه الأحداث إلى تصعيد أكبر، أم ستُدار بحكمة لتجنب اندلاع صراع شامل؟
