طالب الاتحاد الفيدرالي للجيش الألماني بمزيد من الجهود لتعزيز التجنيد في صفوف القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير)، وسط تزايد القلق بشأن القدرة الدفاعية للبلاد.
وفي حديثه لبرنامج “Morgenmagazin” على قناة ARD يوم الثلاثاء، شدد رئيس الاتحاد أندريه فوستنر على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الدفاع الوطني، قائلاً: “يجب أن يحدث تحول جذري في ألمانيا فيما يتعلق بالقدرة الدفاعية”.
نقص حاد في الأفراد والمعدات والبنية التحتية
أكد فوستنر أن الجيش يعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بنقص الأفراد والمعدات والبنية التحتية، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية أمرًا ضروريًا. وأوضح أن القوات المسلحة لا تزال تتقلص وتعاني من الشيخوخة، مما يستدعي تجنيد 40,000 جندي جديد خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في القوات البرية.
وأضاف أن العدد الإجمالي للقوات المسلحة، بما في ذلك الاحتياط، يجب أن يصل إلى 460,000 جندي وفقًا لرؤية كارستن بروير، المفتش العام للجيش الألماني.
إعادة النظر في مسألة التجنيد الإجباري؟
وصف فوستنر هذه الأرقام بأنها “ضخمة”، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يستلزم نقاشًا جادًا حول إعادة التجنيد الإجباري. وقال إنه يتوقع أن تضطر الحكومة القادمة إلى اتخاذ قرارات تشريعية بشأن هذا الملف خلال هذا العام.
جعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية
إلى جانب مسألة التجنيد، دعا فوستنر إلى تحسين شروط الخدمة العسكرية، مشددًا على ضرورة وضع نظام رواتب مستقل، ومسارات مهنية أكثر جاذبية، وفرص تطوير أفضل لجذب المتخصصين والاحتفاظ بالكفاءات داخل الجيش.
نقد مستمر لنقص التجهيزات العسكرية
من المتوقع أن تقدم إيفا هوغل، المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة الألمانية، تقريرها السنوي لعام 2024 يوم الثلاثاء. وقد سلطت التقارير السابقة الضوء على المشاكل المستمرة في تجهيزات الجيش، حيث أكدت هوغل في العام الماضي أن البوندسفير لا يزال يعاني من نقص كبير في المعدات والموارد البشرية.
خلاصة
مع تصاعد التحديات الأمنية في أوروبا، تتزايد الضغوط على الحكومة الألمانية لتعزيز قدرات الجيش، سواء من خلال توسيع التجنيد، أو تحسين ظروف الخدمة، أو حتى إعادة النظر في التجنيد الإجباري. ومع اقتراب عرض التقرير البرلماني الجديد، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستكون ألمانيا قادرة على سد فجوة الدفاع الوطني في الوقت المناسب؟
