ميونخ/برلين – مكتب عرب 24 ألمانيا | تواجه ولاية بافاريا الألمانية أسابيع حاسمة في ملف أمن الطاقة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في مستويات ملء خزانات الغاز الطبيعي مقارنة بالعام الماضي. ورغم تطمينات السلطات الاتحادية بعدم وجود “خطر فوري”، إلا أن الأرقام المسجلة تضع الولاية الجنوبية في وضع يتطلب “مراقبة دقيقة” مع استمرار فصل الشتاء القارس.
أرقام مقلقة وتطمينات حذرة
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة الشبكة الاتحادية (Bundesnetzagentur)، استقر مستوى ملء الخزانات على المستوى الوطني عند قرابة 25%، وهو ما يقل بشكل واضح عن المستويات المسجلة في فبراير 2025. وفي ولاية بافاريا، تبدو الأرقام أكثر انخفاضاً، مما دفع الخبراء للتحذير من مغبة التراخي.
ومع ذلك، أكدت متحدثة باسم الوكالة في تصريح لـ BR24 أن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة وجود “نقص في الغاز”، مشيرة إلى أن ألمانيا اليوم تمتلك قنوات إمداد متنوعة تشمل الأنابيب التقليدية ومحطات الغاز المسال (LNG) التي بدأت تساهم بنسبة 11% من إجمالي الواردات.
بافاريا و”المدد النمساوي”: شريان الحياة العابر للحدود
تعتمد بافاريا في استقرارها الطاقي على ميزة استراتيجية تتمثل في قربها الجغرافي من النمسا. وأوضح وزارة الاقتصاد البافارية أن الولاية تستفيد بشكل مباشر من خزانات الغاز النمساوية المرتبطة بشبكتها، وتحديداً خزان “هايداخ” (Haidach) في سالزبورغ وخزان “سيفن فيلدز” (7Fields) في أعالي النمسا.
بيانات التخزين: تصل نسبة الملء في هذه الخزانات النمساوية المرتبطة ببافاريا إلى 34%، مما يوفر صمام أمان إضافي للولاية مقارنة بالخزانات المحلية الأربعة (بيروانغ، برايت برون، إنزنهام-ويست، وولفرزبيرغ).
خرق “الحدود القانونية”: هل تتدخل الحكومة؟
تثير الأرقام الحالية جدلاً قانونياً، حيث ينص القانون الألماني الذي استُحدث بعد أزمة 2022 على ضرورة بقاء مستويات التخزين عند 30% كحد أدنى في فبراير، بل وتصل المتطلبات إلى 40% للمنشآت البافارية الأربع.
