برلين – 24 أغسطس 2025 | عرب 24
أثار قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف جزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل جدلاً سياسياً واسعاً، حيث اعتبره خصومه خطوة رمزية لا تنعكس فعلياً على مجريات الحرب في غزة.
انتقادات من البرلمان
نائب رئيس البرلمان الألماني وعضو حزب الخضر، أوميد نوريبور، وصف القرار بأنه قصير النظر. وقال في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه”: “صحيح أن القرار يبدو منطقياً بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لكنّه في النهاية مجرد رمزية داخلية لا تغيّر شيئاً على الأرض”.
وأضاف نوريبور أن الأسلحة الألمانية لا تلعب دوراً في الحرب الدائرة، مشيراً إلى أن القرار “لن ينقذ أي طفل في غزة ولن يحرر أي رهينة”. وأكد أن ألمانيا تعتمد بشدة على التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل، مضيفاً: “في هذه الملفات نحن بحاجة إلى الإسرائيليين أكثر مما يحتاجون إلينا. هذه هي الحقيقة القاسية”.
موقف إسرائيل
السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، انتقد بدوره الخطوة الألمانية. وقال لموقع “web.de” إن القرار “لم يساهم في إعادة أي من الرهائن ولم يقربنا من وقف إطلاق النار”. وأضاف أن الضغط على إسرائيل يشجع المتطرفين في المنطقة، وهو ما يثير قلق مصر والأردن أيضاً في معركتهما ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد بروسور أن بلاده تتوقع من ألمانيا موقفاً ثابتاً في المحافل الدولية، قائلاً: “كما نصغي لقلق الألمان، ننتظر منهم أيضاً التضامن. لا مجال للتشكيك في التزام ألمانيا بأمن إسرائيل”.
خلفية القرار
ميرتس كان قد أعلن في 8 أغسطس وقفاً مؤقتاً لتصدير الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم في العمليات العسكرية بغزة. وجاء ذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة.
أبعاد إقليمية
القرار يضع برلين أمام توازن دقيق بين الضغوط الداخلية المتعاطفة مع الوضع الإنساني في غزة وبين التزاماتها الإستراتيجية تجاه إسرائيل، خصوصاً في وقت يشهد فيه النظام الأمني الأوروبي اهتزازات بسبب الحرب في أوكرانيا.
حصيلة الحرب
منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 62 الف شخص في غزة وتجويع الشعب الغزي وتهجيره، يعيش القطاع تحت قصف مستمر. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حصيلة الضحايا تجاوزت 62 ألف قتيل، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.
