في خضم التوترات الراهنة في الشرق الأوسط، تجلت قضية حرية التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني في أوروبا، خاصة في ألمانيا، بشكل لافت. حظرت شرطة مدينة كولونيا مؤخراً ترخيص مظاهرة كانت تهدف إلى التعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، موجهة بذلك ضربة لحرية التعبير والاحتجاج في البلاد.
يأتي هذا القرار في سياق متنامٍ من التضييق على أوجه التضامن مع فلسطين. وفي حين تجسد هذه الحالة تعقيد السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا، فإنها تطرح أيضاً تساؤلات حول مدى التزام الدولة بضمان حرية التعبير لمواطنيها.
في هذا السياق، يبقى التحدي قائمًا للمجتمع الدولي والمواطنين على حد سواء للدفاع عن مبادئهم وضمان أن لا يُعتبر التضامن جريمة. لنحترم حقوق الإنسان ولنحمي الحق في التعبير والاحتجاج بشكل لا يتعارض مع المصالح الوطنية والعلاقات الدولية، مع الاعتراف بأن الحوار والمشاركة في العملية السياسية هما المفتاح نحو بناء فهم مشترك وتحقيق السلام والاستقرار.
السبب المعلن للحظر يمكن أن يتراوح بين القلق من الأمان والاستقرار، إلى الرغبة في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، خاصة في ظل النزاع المستمر. ولكن، هل يجوز لقيمة استراتيجية أن تطغى على حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير؟
من ناحية أخرى، ينبغي النظر في كيف يمكن لألمانيا – التي لطالما تميزت بتأسيسها على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان – أن تجمع بين موقفها السياسي وحماية حقوق مواطنيها. هل يمكن تحقيق التوازن بين الواجبات الدولية والمحلية دون التضحية بالقيم الأساسية؟
