فضيحة فساد في مكتب شؤون الأجانب بميونخ: هل تم منح اللجوء مقابل المال؟

ميونخ – صحيفة Arab24

شهدت مدينة ميونخ فضيحة كبرى هزّت مكتب شؤون الأجانب (KVR)، حيث يجري التحقيق في شبهات فساد ورشاوى مقابل منح تصاريح الإقامة. وبحسب المعلومات المتوفرة، نفذت الشرطة الألمانية حملة مداهمات واسعة صباح الثلاثاء، أسفرت عن اعتقال سبعة أشخاص، من بينهم خمسة تم وضعهم في الحبس الاحتياطي.

تفاصيل المداهمات والاتهامات

🔹 الشرطة داهمت مقر مكتب شؤون الأجانب بقرار قضائي، وسط شبهات تتعلق بـ تهريب المهاجرين بشكل غير قانوني وتلقي رشاوى مقابل تصاريح الإقامة.
🔹 التحقيقات بدأت بعد اكتشاف مخالفات خطيرة في منح تصاريح الإقامة من قبل إدارة التفتيش الداخلي داخل المكتب، ما دفعها لإبلاغ الشرطة.
🔹 يتركز التحقيق على تورط مسؤولين حكوميين في تقديم تصاريح الإقامة مقابل مبالغ مالية، وهو ما قد يشير إلى شبكة فساد واسعة داخل المكتب المسؤول عن شؤون الأجانب.

هل تم منح اللجوء مقابل المال؟

لم يتم تأكيد هذه الاتهامات بعد، لكن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان بعض المهاجرين قد حصلوا على حق اللجوء أو تصاريح الإقامة عبر دفع رشاوى. وأكدت الناطقة باسم مكتب شؤون الأجانب في ميونخ صحة عملية المداهمة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف مدى انتشار الفساد داخل المؤسسة.

مكتب شؤون الأجانب في ميونخ: مؤسسة ضخمة تحت المجهر

يُعد مكتب شؤون الأجانب (KVR) جزءًا من الجهاز الإداري للمدينة، ويضم حوالي 3800 موظف، تحت قيادة الدكتورة هانا ساممولر-غرادل منذ عام 2022.

وفي حين أن المكتب مسؤول عن إدارة قضايا الإقامة واللجوء والتجنيس، فإن هذه القضية قد تؤدي إلى فقدان الثقة في النظام الإداري للهجرة، مما قد يدفع السلطات إلى فرض إصلاحات صارمة وتشديد الرقابة على منح تصاريح الإقامة.

خلاصة

▪ التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، لكن اعتقال خمسة أشخاص يشير إلى وجود أدلة قوية على الفساد داخل مكتب شؤون الأجانب.
▪ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان منح اللجوء قد تم بالفعل مقابل المال، لكن السلطات الأمنية تتعامل مع القضية بجدية بالغة.
▪ إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في نظام منح الإقامة في ألمانيا، وربما إلى محاكمات لعدد من المسؤولين.

السؤال الكبير الآن: هل ستكشف التحقيقات عن شبكة فساد أوسع داخل مؤسسات الهجرة الألمانية؟