في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بألمانيا، أعلنت شركة “تيسين كروب” العملاقة في قطاع الصلب عن خطط لتقليص عدد موظفيها بنحو 11,000 وظيفة بحلول عام 2030. يأتي هذا القرار في ظل تراجع الطلب العالمي على الصلب، حيث تعتزم الشركة خفض إنتاجها السنوي من 11.5 مليون طن إلى ما بين 8.7 و9.0 ملايين طن، بما يتماشى مع حجم الشحنات في السنة المالية الماضية.
هذا الإعلان ليس الأول من نوعه في القطاع الصناعي الألماني؛ فقد سبقه إعلان شركة “فولكس فاجن” عن تسريح حوالي 10,000 موظف، بالإضافة إلى تخفيضات وظيفية كبيرة في شركة “فورد”. هذه التطورات تسلط الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها الصناعة الألمانية، التي كانت تُعتبر سابقًا ركيزة أساسية للاقتصاد المستقر.
يرى خبراء الاقتصاد أن جذور هذه الأزمة تعود إلى سياسات الطاقة التي انتهجتها الحكومة الألمانية، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضغطت على قطاع الصناعة الثقيلة. وفقًا لتقارير اقتصادية، فإن اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي الرخيص جعلها عرضة لتقلبات السوق، خاصة بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التخلي عن الطاقة النووية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة دون توفير بدائل كافية ساهم في تفاقم الأزمة.
منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، ارتفعت نفقات الدولة بشكل كبير دون تخطيط واضح، حيث تم توجيه الأموال إلى برامج لم تكن كافية لخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد، بل زادت من الأعباء على الميزانية العامة. وفي الوقت الذي تحتاج فيه ألمانيا إلى استثمارات استراتيجية في قطاع الطاقة والصناعة، تم إهمال هذه الجوانب، مما جعل الصناعة في مواجهة تحديات لا تحتمل.
تراجع الطلب على المنتجات الألمانية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل غير مسبوق، وضع الشركات أمام خيارين: إما تقليص النفقات بشكل كبير، أو إغلاق بعض فروعها وتسريح الموظفين. ويبدو أن الخيار الأول أصبح واقعًا قاسيًا يعيشه آلاف العاملين الذين وجدوا أنفسهم دون عمل في هذه الظروف الصعبة.
المستقبل الصناعي لألمانيا بات على المحك، والخبراء يحذرون من أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى فقدان أكبر للوظائف وهجرة الشركات إلى دول تقدم بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا. وفي ظل هذه التحديات، يُنتظر من الحكومة الألمانية اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإعادة النظر في سياساتها، خاصة في قطاع الطاقة، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الصناعة الوطنية وحماية مستقبل العمالة في البلاد.
