برلين
في أول زيارة رسمية له إلى ألمانيا، التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث طغى ملف عودة اللاجئين السوريين على جدول المباحثات بين الجانبين.
خطة لإعادة اللاجئين
أكد ميرتس أن ألمانيا تسعى إلى تسريع عودة السوريين المقيمين على أراضيها، مشيرًا إلى أن الهدف المطروح يتمثل في عودة نحو 80 في المئة من أكثر من 900 ألف سوري يعيشون في البلاد خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي أيضًا بناءً على رغبة الجانب السوري.
كما أعلن المستشار الألماني عن نية حكومته تقديم دعم مالي لسوريا يقدّر بنحو 200 مليون يورو، يخصص جزء منه لتحسين البنية التحتية، خاصة في قطاع المياه، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشدد ميرتس على ضرورة وجود آلية واضحة لإعادة اللاجئين، مع التركيز على من لا يلتزمون بالقوانين في ألمانيا.
تنسيق مشترك
وفي خطوة عملية، أعلن الطرفان عن تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق عمليات العودة، مع توقع إرسال وفد ألماني إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لبحث التفاصيل ميدانيًا.
وكان نحو مليون سوري قد لجأوا إلى ألمانيا خلال سنوات الحرب، خصوصًا بين عامي 2015 و2016، إلا أن مسألة إعادتهم ما تزال مثار جدل بسبب استمرار التحديات داخل سوريا، بما في ذلك هشاشة الوضع الأمني وتضرر البنية التحتية ونقص المواد الأساسية.
برلين ترى تحسنًا في الأوضاع
اعتبر ميرتس أن الأوضاع في سوريا شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد ونهاية الحرب، ما يستدعي إعادة تقييم وضع الحماية للاجئين.
وأشار إلى أن من لم يعد لديه حق قانوني للبقاء في ألمانيا، سيتعين عليه المغادرة.
دعم لإعادة الإعمار
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين على المدى المتوسط والطويل.
كما شارك الشرع في منتدى اقتصادي سوري ألماني، دعا خلاله الشركات الألمانية إلى الاستثمار في سوريا، مؤكدًا أن بلاده عدلت قوانينها لتحسين بيئة الاستثمار.
“بداية جديدة”
ووصف الشرع الزيارة بأنها بداية جديدة في العلاقات بين دمشق وبرلين، مؤكدًا أن سوريا يمكن أن تكون بيئة آمنة للاستثمار، في ظل ما وصفه بفرص اقتصادية كبيرة.
انتقادات واحتجاجات
رغم الطابع الرسمي للزيارة، أثارت حضور الشرع في ألمانيا جدلًا واسعًا. فقد شهدت برلين احتجاجات، كما انتقدت منظمات حقوقية الزيارة، معتبرة أنها تمنح شرعية لقيادة متهمة بعدم حماية الأقليات.
وتواجه السلطات السورية اتهامات بالتقصير في حماية بعض المكونات، وهي اتهامات رد عليها الشرع بالتأكيد على التزام حكومته بضمان حقوق جميع الأقليات.
