أفادت وكالة “رويترز” بأن اجتماعًا حاسمًا جمع قادة الفصائل العسكرية في سوريا مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، أسفر عن اتفاق تاريخي يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. جاء هذا الإعلان عبر خبر عاجل بثته قناة “القاهرة الإخبارية”، ليشكل خطوة جديدة في مسار توحيد الصفوف وتحقيق الاستقرار في البلاد.
تسليم الأسلحة وإجراءات قانونية
في سياق متصل، أكد وزير الداخلية بالحكومة السورية الانتقالية على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن الوطني. وأعلن أنه تم تحديد مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي ما زالت بحوزة عناصر النظام السابق وبعض الأهالي، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف الوزير، في تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في حالة عدم الالتزام بتسليم الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
خطوة نحو الاستقرار
يُنظر إلى هذه الخطوات على أنها جزء من الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، لا سيما في ظل التحولات السياسية الراهنة. ويرى مراقبون أن توحيد الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع يمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء الانقسام العسكري وتعزيز سيطرة الدولة على جميع المناطق.
تحديات المرحلة المقبلة
على الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أنها تأتي مصحوبة بتحديات كبيرة، من بينها ضمان تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، وتجاوز الانقسامات الداخلية، وبناء ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية الجديدة. ومع ذلك، يعكس هذا الاتفاق تحولا جديدًا قد يسهم في وضع سوريا على مسار جديد نحو الأمن والاستقرار.
