بيروت – 25 يوليو 2025 | عرب 24
بعد أكثر من أربعة عقود قضاها في سجون فرنسا، عاد الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله إلى وطنه لبنان، تنفيذًا لقرار قضائي فرنسي صدر أخيرًا بالإفراج عنه شريطة مغادرة الأراضي الفرنسية بشكل دائم.
خلفية الاعتقال
جورج عبد الله، المولود عام 1951 في بلدة القبيات شمال لبنان، أوقف في فرنسا عام 1984، واتُّهم بالمشاركة في عمليات اغتيال استهدفت دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في ثمانينيات القرن الماضي. عام 1987، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه مدى الحياة.
ورغم استيفائه الشروط القانونية للإفراج منذ عام 1999، رفضت السلطات الفرنسية الإفراج عنه في أكثر من اثنتي عشرة مناسبة، بسبب ضغوط سياسية وأمنية دولية، خصوصًا من الولايات المتحدة.
قرار الإفراج
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس يوم 25 يوليو 2025 قرار الإفراج المشروط عن عبد الله، مؤكدة أن سلوكه خلال فترة سجنه كان نموذجيًا، وأنه لم يعد يشكّل خطرًا أمنيًا. الإفراج كان مشروطًا بترحيله الفوري إلى لبنان وعدم السماح له بالعودة إلى الأراضي الفرنسية.
استقبال رسمي وشعبي
في بيروت، جرى استقبال حافل لعبد الله، شارك فيه ممثلون عن قوى سياسية ومجتمعية، إضافة إلى نشطاء حقوقيين وأفراد من عائلته. واعتُبرت عودته “انتصارًا للكرامة الوطنية” من قبل مؤيديه، الذين لطالما وصفوه بـ “الأسير السياسي الأطول عهدًا في أوروبا”.
ردود فعل دولية
بينما رحّبت قوى سياسية في لبنان والمنطقة بالإفراج، أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من القرار، معتبرة أنه يتجاهل ضحايا العمليات التي نُسبت إلى عبد الله، رغم مرور أكثر من أربعة عقود. من جهتها، دعت منظمات حقوقية إلى احترام الحكم القضائي وعدم تسييس القضية مجددًا.
رمزية المسار
أمضى عبد الله سنواته في سجن لانميزان الفرنسي، وارتبط اسمه بدعم القضية الفلسطينية والحركات الثورية المناهضة للإمبريالية، وهو ما جعله رمزًا في أوساط اليسار العربي والدولي. الزنزانة التي مكث فيها لأكثر من 40 عامًا تحوّلت إلى شاهد على صراع طويل بين القانون والسياسة.
خلاصة
عودة جورج إبراهيم عبد الله إلى لبنان بعد 41 عامًا من الاعتقال في فرنسا، تشكل محطة تاريخية في ملف طويل من التوترات السياسية والقضائية. وبينما يرى البعض في هذه العودة نهاية لمعركة قانونية، يراها آخرون بداية لمراجعة أوسع لمفاهيم “الإرهاب السياسي” في سياق النضال من أجل التحرر والعدالة.
