إسطنبول – 9 سبتمبر 2025 | عرب 24
شهدت تركيا تطوراً سياسياً خطيراً مع سيطرة السلطات الأمنية على مقر حزب الشعب الجمهوري (CHP) في إسطنبول، كبرى المدن التركية، بعد قرار قضائي مثير للجدل بعزل رئيس الحزب المحلي وتعيين قيّم إداري مكانه. العملية التي رافقها تدخل مكثف من قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، أعادت إلى الواجهة الجدل حول مستقبل التعددية السياسية في البلاد.
خلفية التصعيد
الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل منذ أشهر حملة ضغط غير مسبوقة على أكبر أحزاب المعارضة. فبعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في وقت سابق هذا العام، طالت الاعتقالات عدداً من محامي الحزب ومستشاريه. واليوم يأتي الاستهداف المباشر لمقر الحزب في إسطنبول باعتباره القلب النابض للمعارضة.
أجواء من القمع
شهود عيان أكدوا أن نحو 60 نائباً مع مئات الأنصار تحصنوا في المبنى طوال الليل لمنع تنصيب القيّم المعيّن، لكن الشرطة اقتحمت المكان ظهر الاثنين مستخدمة القوة. الحاكم المحلي أعلن أن الخطوة «تنفيذ لقرار قضائي» يتعلق بمزاعم شراء أصوات في مؤتمر الحزب العام الماضي. إلا أن معارضي الحكومة يرونها محاولة منظمة لإسكات الحزب وإضعافه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
استهداف مباشر للقيادة
زعيم الحزب أوزغور أوزَل يواجه بدوره عشرات القضايا القضائية، بينها مطالبات برفع الحصانة البرلمانية عنه. ويرى مراقبون أن السلطات قد تلجأ قريباً إلى إقصائه رسمياً عبر تعيين «قيّم وطني» على الحزب، في سيناريو مشابه لما يجري حالياً في إسطنبول.
ردود الشارع والمعارضة
أنصار الحزب نظموا تظاهرات في عدة مدن رغم قرارات الحظر التي فرضها المحافظون المحليون. مراقبون حذروا من أن التضييق على حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من قرن، يهدد بإشعال موجة غضب واسعة في الشارع التركي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة.
الخلاصة
سيطرة الدولة على مقر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول تعكس انتقال المواجهة بين أردوغان والمعارضة إلى مرحلة أكثر حدة. خطوة يرى فيها كثيرون اختباراً لقدرة الديمقراطية التركية على الصمود أمام نزعة سلطوية تتسع يوماً بعد يوم.
