برلين: حكومة ميرتس – شولتس تقر قانوناً جديداً لتوسيع الخدمة العسكرية

برلين – 28 أغسطس 2025 | عرب 24

في خطوة مثيرة للجدل، صادقت الحكومة الألمانية (التحالف الأسود–الأحمر بين CDU وSPD) الأربعاء خلال اجتماعها في مبنى وزارة الدفاع التاريخي (بندلربلوك) على مشروع قانون لتوسيع الخدمة العسكرية وتحديث نظام التجنيد. القرار جاء وسط احتجاجات من منظمات رافضة للتجنيد الإجباري.

ملامح القانون الجديد

• إرسال استبيان رقمي لجميع الشباب من مواليد 2008 وما بعده عند بلوغهم سن 18.

• الرجال ملزمون بالرد، النساء يمكنهن الاختيار.

• بدءاً من يوليو 2027 تصبح المعاينة الطبية (المَسرَحة) إلزامية لجميع الذكور البالغين 18 عاماً، حتى لو لم يرغبوا بالخدمة.

• اختيار “الأكثر ملاءمة ودافعية” لأداء خدمة أساسية 6 أشهر أو الالتحاق بخدمة أطول.

• إدخال نظام راتب محسّن: نحو 2300 يورو صافٍ شهرياً.

• رفع هدف القوة البشرية للجيش من 183 ألف إلى 260 ألف جندي.

موقف الحكومة

المستشار فريدريش ميرتس (CDU) وصف القرار بأنه “عودة إلى جيش الخدمة الوطنية”. أما وزير الدفاع بوريس بيستريوس (SPD) فأكد أن “الوضع الأمني الدولي، وخاصة السلوك الروسي، يفرض هذا التوسع”.

الاحتجاجات

خارج المبنى رفعت منظمات مثل DFG-VK وغرينبيس–شباب شعارات مثل “لا نريد أن نسير إلى المستقبل بالمسيرات” و”تمزيق قانون الخدمة العسكرية”.
الناشط مايكل شولتسه فون غلاسر (DFG-VK) حذر من أن هذا القانون “مجرد خطوة أولى” نحو إعادة العمل بالتجنيد الإجباري الكامل إذا لم تكفِ أعداد المتطوعين.

الجدل داخل الائتلاف

• المشروع قريب من مسودة حكومة “إشارة المرور” السابقة (SPD–Grüne–FDP) عام 2024، لكن مع رفع هدف الأعداد.

• خلافات برزت بين الاتحاد المسيحي والديمقراطيين الاجتماعيين: CDU تطالب بضمان العودة السريعة إلى التجنيد الإجباري إذا فشلت الاستراتيجية الحالية، فيما تصر SPD على “المرحلية”.

• النص الحالي يفتح الباب قانونياً لإعادة فرض التجنيد بقرار من الحكومة بموافقة البرلمان في حال “عدم توفر متطوعين كافيين أو تفاقم التهديدات الأمنية”.

مواقف المعارضة

• الخضر انتقدوا غياب استراتيجية جاذبة للتطوع، مؤكدين أن “الإلزام ليس الطريق الصحيح”.

• اليسار وصف المشروع بأنه “خدعة سياسية”، مشيراً إلى أن “الحديث عن التطوع يخفي عملياً عودة إلى التجنيد الإجباري”.

خلاصة

القرار يمثل تحولاً كبيراً في سياسة الدفاع الألمانية منذ تعليق التجنيد الإجباري عام 2011. وبينما تبرره الحكومة بالتهديدات الدولية والحاجة إلى جيش أكبر، ترى المعارضة أن القانون يعكس أزمة في جذب المتطوعين ويمهد عملياً لعودة الإلزام. الجدل مرشح للتصاعد مع انتقال المشروع إلى البرلمان للمصادقة النهائية.