في تطور لافت على الساحة السياسية الأميركية، يستعد رجل الأعمال المثير للجدل إيلون ماسك لإنهاء دوره كمستشار رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما أفادت مصادر مطلعة من داخل البيت الأبيض.
ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” ويعد من أبرز الشخصيات التكنولوجية في العالم، كان قد تولى مهمة استشارية خاصة تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي عبر مشروع أطلق عليه اسم “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE). وقد منحته الإدارة الأميركية وضعاً قانونياً خاصاً كمستشار حكومي مؤقت، ما سمح له بالعمل داخل مؤسسات الدولة لمدة محدودة لا تتجاوز 130 يوماً.
ورغم أن الرئيس ترامب لا يزال يثني على مساهمات ماسك، فإن الطرفين توصلا مؤخراً إلى اتفاق ودي يقضي بعودة الأخير إلى إدارة مشاريعه الخاصة بشكل كامل، على رأسها “تسلا” و”سبيس إكس”. هذا القرار، وفقاً لمصادر مطلعة، جاء بعد مشاورات داخل الدائرة الضيقة للرئيس، والتي خلصت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تغييراً في طبيعة المشاركة.
ورغم مغادرته الرسمية، من المرجح أن يحتفظ ماسك بدور غير رسمي في محيط البيت الأبيض، وأن يواصل ظهوره من حين لآخر كمستشار خلف الكواليس.
أبعاد سياسية ومالية
الانسحاب المحتمل لماسك يأتي في وقت بدأت تتزايد فيه الانتقادات داخل الإدارة الأميركية، خصوصاً بعد إخفاق أحد المرشحين المحافظين المدعومين من ماسك في الانتخابات القضائية بولاية ويسكونسن. تلك الخسارة شكّلت ضربة رمزية للنفوذ الذي حاول ماسك ممارسته سياسياً، وأثارت تساؤلات حول مدى تأثيره الحقيقي في العملية الديمقراطية.
اقتصادياً، استقبلت الأسواق المالية هذا الخبر بإيجابية، حيث سجل سهم “تسلا” ارتفاعاً ملحوظاً فور تسرب أنباء عودة ماسك الكاملة إلى القطاع الخاص، في إشارة إلى ثقة المستثمرين في قيادته المستمرة للشركة.
خلاصة المشهد
رحيل إيلون ماسك من ساحة القرار السياسي في واشنطن لا يعني نهاية نفوذه، بل يعيد رسم حدود العلاقة بين عالم الأعمال والتكنولوجيا من جهة، والسياسة من جهة أخرى. وبينما ينهي دوره الرسمي، يبدو أن بصمته ستظل حاضرة، ولو من خلف الستار.
