الطالب محمود خليل: من رمز للحراك الطلابي إلى قضية رأي عام في أميركا

واشنطن – صحيفة Arab24

تحوّل الطالب الفلسطيني-السوري محمود خليل، أحد قادة الحراك الطلابي في جامعة كولومبيا، إلى حديث الساعة في الولايات المتحدة بعد اعتقاله من قِبل سلطات الهجرة الأميركية على خلفية مشاركته في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي اجتاحت مئات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي.

يُعد خليل أول شخص يتم اعتقاله بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في يناير 2025، لمكافحة ما وصفه بمعاداة السامية. وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد حملة حكومية ضد المظاهرات الطلابية المناهضة لإسرائيل، والتي يرى البيت الأبيض أنها تشكل تهديدًا أمنيًا داخل الجامعات الأميركية.

كيف أصبح خليل رمزًا للمعارضة الطلابية؟

برز اسم محمود خليل، 29 عامًا، كأحد القادة البارزين في الحركة الطلابية داخل جامعة كولومبيا، حيث شارك في تنظيم اعتصامات واسعة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وضغط على إدارة الجامعة لسحب استثماراتها من إسرائيل.

قاد خليل الاعتصامات والمفاوضات مع إدارة الجامعة، وكان من أبرز الأصوات التي تحدثت لوسائل الإعلام الأميركية، مطالبًا بموقف أخلاقي واضح ضد الحرب في غزة.

وفي أبريل 2024، شهدت جامعة كولومبيا أكبر موجة احتجاجات طلابية منذ عقود، مما دفع قوات الشرطة إلى اقتحام الحرم الجامعي بناءً على طلب رئيسة الجامعة آنذاك، نعمت شفيق، والتي استقالت لاحقًا بعد تصاعد الضغوط السياسية عليها.

الاعتقال والاتهامات: بداية معركة قانونية

تم اعتقال خليل يوم السبت الماضي، ما أثار عاصفة من الجدل السياسي والقانوني. وفي تصريح لمتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، قالت إن اعتقاله جاء بسبب تورطه في أنشطة “متطرفة” تتوافق مع دعم “حماس”، وهي منظمة تصنفها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية.

من جانبه، ينفي خليل هذه الادعاءات، مؤكداً أن احتجاجاته كانت سلمية وتهدف فقط إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

القضاء يوقف الترحيل مؤقتًا

بعد تقديم طعن قانوني، أصدر قاضٍ فدرالي في مانهاتن، قرارًا بوقف ترحيل محمود خليل “ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك”، مما يمنحه فرصة للطعن في قانونية الاعتقال.

ويحمل خليل بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد) بعد زواجه من مواطنة أميركية عام 2022، وكان يستعد للحصول على الجنسية الأميركية خلال السنوات القادمة.

هل يواجه محمود خليل الترحيل؟

بموجب القوانين الأميركية، لا يمكن ترحيل حملة الغرين كارد إلا بأمر قضائي. وتنص اللوائح على إمكانية سحب التأشيرات أو الإقامة الدائمة في حال ثبت تورط الشخص في أنشطة إرهابية أو دعم منظمات محظورة، وهو ما تسعى إدارة ترامب لإثباته في هذه القضية.

لكن محامي خليل يؤكدون أن موكلهم لم يخرق أي قانون، وأن اعتقاله يأتي ضمن حملة سياسية تستهدف قمع الحريات الطلابية.

انقسام أميركي حول القضية

🔹 الجانب الحقوقي:
أصدر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) بيانًا وصف فيه اعتقال خليل بأنه “انتهاك صارخ لحرية التعبير”، محذرًا من أن إدارة ترامب تسعى لإسكات أي معارضة لسياستها في الشرق الأوسط.

🔹 الجانب الحكومي:
في المقابل، تدافع إدارة ترامب عن موقفها، حيث أرسلت وزارة التعليم رسائل تحذيرية إلى 60 جامعة أميركية، مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مظاهرات “معادية لإسرائيل”.

انعكاسات أوسع: تصعيد ضد الجامعات الأميركية

تأتي قضية محمود خليل في سياق أوسع من الإجراءات الحكومية ضد الجامعات، حيث قررت إدارة ترامب سحب 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي لجامعة كولومبيا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على النشاط الطلابي المناهض لإسرائيل.

خلاصة

▪ اعتقال محمود خليل يشكل سابقة خطيرة في استهداف النشطاء الطلابيين، ويفتح الباب لمزيد من التدخل الحكومي في حرية التعبير داخل الجامعات.
▪ القضاء يمنح خليل فرصة للطعن في قرار الترحيل، لكن المعركة القانونية لا تزال في بدايتها.
▪ انقسام سياسي حاد في الولايات المتحدة حول القضية، بين من يراها انتهاكًا للحقوق المدنية، ومن يدعمها كجزء من مكافحة معاداة السامية.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن إدارة ترامب من ترحيل محمود خليل، أم أن القضاء الأميركي سيحمي حقوقه؟