في بيان رسمي شديد اللهجة، حذّرت وزارة التجارة الصينية اليوم من التبعات الاقتصادية والسياسية لأي اتفاقيات تجارية تُبرم مع الولايات المتحدة على حساب مصالح الصين، معتبرةً أن واشنطن تمارس سياسات اقتصادية عدوانية من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة وتوسيع القيود التقنية على شركات صينية.
البيان الصيني يأتي وسط تصاعد حاد في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع استمرار واشنطن في إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، ومحاولات تقليل الاعتماد على المنتجات الصينية في مجالات استراتيجية كأشباه الموصلات والطاقة الخضراء.
السلطات الصينية دعت في بيانها الدول الأوروبية والآسيوية إلى الحفاظ على مبدأ “التعددية الاقتصادية” وتجنب ما وصفته بـ”الانحياز السياسي للولايات المتحدة”، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات طويلة المدى في الأسواق العالمية.
في المقابل، تواصل الإدارة الأمريكية دفاعها عن نهجها التجاري الجديد الذي يهدف إلى حماية الوظائف المحلية والحد من النفوذ الصيني في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، وسط دعم داخلي واسع من الكونغرس الأمريكي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التوتر قد يُلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تباطؤ النمو في العديد من الدول، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وتضخم الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن تتفاعل الأسواق المالية بقوة مع هذا التصعيد، بينما يراقب المستثمرون تطورات الأزمة التجارية بحذر بالغ، بانتظار أي مؤشرات على تهدئة قريبة أو مزيد من التصعيد.
