برلين – 9 سبتمبر 2025 | عرب 24
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة تراجعت في يوليو بنسبة تقارب 25 في المئة مقارنة بشهر مارس، في انعكاس مباشر للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأوروبية منذ أبريل.
ضربة موجعة للصناعات الكبرى
الرسوم التي وُصفت بـ«الحد الأدنى الإجباري» شملت مجموعة واسعة من السلع الصناعية، ما أثر بشكل خاص على قطاعي السيارات والآلات الثقيلة، وهما من ركائز الاقتصاد الألماني. وتؤكد أوساط اقتصادية أن الانخفاض الأخير يهدد بتقويض أي بوادر تعافٍ كانت الصناعة الألمانية تأملها بعد عامين من الركود.
مؤشرات متباينة
ورغم هذا التراجع الحاد في الصادرات، سجّلت الصناعة الألمانية ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 1,3 في المئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس قوة الطلب المحلي وأداء بعض الأسواق الآسيوية. لكن المحللين يحذرون من أن هذا الانتعاش لا يكفي لتعويض الخسائر الناجمة عن ضعف التجارة مع السوق الأمريكية، التي تُعد الشريك التجاري الأول لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
مخاوف من ركود جديد
الخبراء الاقتصاديون يرون أن استمرار السياسات الحمائية الأمريكية قد يدفع ألمانيا إلى ركود جديد خلال الشتاء المقبل. فمعظم الشركات المصدرة تعتمد على السوق الأمريكية في نسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة من مبيعاتها الخارجية. وإذا لم يُرفع جزء من الرسوم الجمركية أو يُعوض بتوسيع الصادرات نحو أسواق بديلة في آسيا وأمريكا اللاتينية، فإن الضغوط على سوق العمل والاستثمار ستتزايد.
توتر أوروبي – أمريكي
المفوضية الأوروبية تواجه وضعاً صعباً بعد أن اضطرت إلى التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يتيح رسوماً مخفضة على السيارات الأمريكية في مقابل امتيازات محدودة. لكن الاتفاق يواجه معارضة قوية داخل البرلمان الأوروبي، حيث يراه كثيرون خضوعاً للابتزاز التجاري الأمريكي.
الخلاصة
بينما يحاول الاتحاد الأوروبي إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر المفاوضات، تتجه الأنظار إلى برلين، حيث يُنتظر من الحكومة تقديم خطة لمساعدة الشركات المتضررة. لكن السؤال الأهم يبقى: هل تستطيع ألمانيا، ركيزة الاقتصاد الأوروبي، الحفاظ على مكانتها العالمية في ظل عودة الحروب التجارية؟
