كشف المستشار الألماني أولاف شولتس وقادة الحكومات الإقليمية في ألمانيا عن إدخال قوانين جديدة بهدف كبح جماح الهجرة غير النظامية والتقليل من جاذبية البلاد للمهاجرين، والمقرر تطبيقها في السنة الجديدة. تشمل هذه الإجراءات خفض المساعدات المالية للمتقدمين بطلبات اللجوء وتشديد القوانين المتعلقة بالهجرة. جاء هذا القرار في ضوء تدفق اللاجئين الأوكرانيين الفارين من النزاعات في وطنهم والزيادة المستمرة في أعداد المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أثار مخاوف البلديات حول إمكانياتها المحدودة على التكيف مع الأعداد المتزايدة. هذه التطورات أثرت إيجابًا على شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وهو ما ظهر واضحًا في نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في أوائل أكتوبر.
الحكومة الألمانية تعتزم تشديد القيود على الهجرة للحد من تدفق اللاجئين
