في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر في قطاع غزة، صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، مساء الأحد، على خطة موسعة لتكثيف العمليات العسكرية داخل القطاع. ويهدف هذا التصعيد، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، إلى زيادة الضغط على حركة “حماس” بغرض التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وإعادة الرهائن.
الخطة التي طرحها جيش الاحتلال الإسرائيلي تتضمن هجومًا تدريجيًا يبدأ بمناورة واسعة النطاق في مناطق محددة داخل غزة، مع توسيع العمليات لاحقًا لتشمل مناطق إضافية. ووفقًا لصحيفة “معاريف” العبرية، فإن هذه العمليات ستستمر لأشهر وليس فقط لأسابيع.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرّح قبل الاجتماع الوزاري أن “هناك خطة شاملة تتكون من مراحل تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين: عودة الرهائن والقضاء على حماس”، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتراجع عن “الحرب الحاسمة” ضد الحركة.
الخطة تشمل استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط، في أكبر تعبئة من نوعها منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وسط أزمة إنسانية خانقة يعاني منها سكان غزة نتيجة استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات.
وفي سياق متصل، صعّد الحوثيون من اليمن هجماتهم على إسرائيل، حيث استهدفوا مطار بن غوريون ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، ما يهدد بفتح جبهة إقليمية جديدة.
مع هذه التطورات، تواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة، بينما يعيش الفلسطينيون في غزة أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة التصعيد العسكري المستمر.
