أثار قرار محكمة ألمانية بالسماح لـمخمد سعيد س. (39 عامًا)، وهو إرهابي مدان من تنظيم داعش، بالبقاء في البلاد رغم محاولته تنفيذ هجوم بسكين داخل مركز شرطة، غضبًا واسعًا وأعاد النقاش حول قوانين الترحيل في ألمانيا.
محاولة ترحيل تتحول إلى فوضى
وقع الحادث في مدينة أولده (ولاية شمال الراين-وستفاليا)، حيث حاولت الشرطة يوم الاثنين وضع الإرهابي التابع لداعش في الاحتجاز بغرض الترحيل، لكنه بدأ بإثارة الفوضى والتهديد بسكين داخل مركز الشرطة، مما استدعى تدخل قوات خاصة لإلقاء القبض عليه. وعلى الرغم من خطورة الواقعة، قررت المحكمة أن الترحيل غير ممكن في الوقت الحالي، ما أثار تساؤلات حول أولوية الأمن الوطني.
سجل إرهابي حافل
حُكم على مخمد سعيد س. بالسجن 5 سنوات في 2017 من قبل المحكمة العليا في دوسلدورف، بعد إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وكان قد قاتل مع تنظيم داعش في الرقة بسوريا تحت الاسم الحركي “أبو سعيد”. واعترف بأنه:
- أقسم الولاء لداعش في سوريا
- تلقى تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الثقيلة مثل الكلاشينكوف AK-47، القنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ
- دعا إلى الجهاد العنيف عبر الإنترنت
محاولات فاشلة لترحيله
- رفضت السلطات الألمانية طلب لجوئه الأول في 2014، لكنه غادر إلى سوريا مع زوجته وابنه وانضم إلى داعش.
- في 2015، عاد إلى ألمانيا بعد انهيار التنظيم، وقدم طلب لجوء جديدًا.
- في 2016، ألقت قوات مكافحة الإرهاب الألمانية (GSG 9) القبض عليه بتهمة الإرهاب.
- بعد انتهاء عقوبته، كان من المقرر ترحيله، لكن القضاء الألماني منعه بسبب حظر ترحيل إلى طاجيكستان، بحجة أنه قد يتعرض هناك للتعذيب أو الإعدام.
قرار المحكمة يثير الجدل
في يوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الإدارية العليا في مونستر قرار ترحيله، وقالت المتحدثة باسم المحكمة غودرون داهمي:
“يجب التأكد مما إذا كان قد يواجه عقوبة الإعدام أو التعذيب في بلده الأصلي، حتى لو كان يشكل خطرًا في ألمانيا.”
انتقادات سياسية وأمنية
علق أولاف جيريكه (CDU)، محافظ المنطقة، قائلاً:
“هذا الرجل إرهابي مدان يرفض قيم مجتمعنا، وقد استخدم العنف لمقاومة ترحيله. إن قوانيننا تجعل من الصعب جدًا طرد حتى أخطر المجرمين.”
المثير للجدل أن الإرهابي المدان ليس فقط محميًا من الترحيل، بل إنه أيضًا طليق في ألمانيا، ما يثير مخاوف بشأن الأمن العام، حيث لا تزال المحاكم تدرس قضيته في إجراءات قانونية قد تستمر لسنوات.
الخلاصة
يبقى السؤال: هل حماية حقوق الإرهابيين المدانين يجب أن تكون على حساب أمن المجتمع؟ الجدل حول هذه القضية يعكس التوتر بين الالتزامات القانونية لألمانيا تجاه حقوق الإنسان، وبين الحاجة إلى حماية مواطنيها من الخطر الإرهابي.
