دوسلدورف – تقف ألمانيا على أعتاب أسبوع مضطرب مع بداية العام الجديد، حيث يستعد الفلاحون والسائقون، وربما السائقون المهنيين، لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات التي تنذر بإحداث شلل في حركة البلاد. هذه الاحتجاجات، التي تأتي رغم تراجع الحكومة الفيدرالية جزئيًا عن خططها لخفض الدعم للزراعة، تصادف عودة الملايين من الطلاب إلى المدارس والعمال إلى مكاتبهم.
الفلاحون يخططون لاستخدام الجرارات في تعطيل الطرق والتقاطعات الرئيسية، ما يزيد من صعوبة التنبؤ بالتأثير الدقيق على حركة المرور. ومع عدم وجود تفاصيل محددة حول خطط إضراب سائقي القطارات، يتزايد القلق من تعطل شبكة النقل العام في البلاد.
تشير التعديلات الأخيرة في خطط الحكومة إلى إبقاء إعفاء ضريبة السيارات للقطاع الزراعي وتخفيض دعم الديزل الزراعي تدريجيًا. ومع ذلك، يرى رئيس اتحاد الفلاحين أن هذه الخطوات لا تكفي، مؤكدًا استمرار الاحتجاجات. ومن المتوقع أن تشهد العاصمة برلين وغيرها من المدن الكبرى تظاهرات كبيرة تضم آلاف الجرارات.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم اتحاد النقل واللوجستيات والتخلص من النفايات الانضمام إلى الاحتجاجات، مطالبين بتخفيف الضغوط على الرسوم والوقود وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وفي تطور متزامن، تنتهي فترة الهدنة التي أعلنتها نقابة سائقي القطارات خلال عطلة عيد الميلاد، مما يزيد من احتمالية شهود إضرابات تستمر لعدة أيام في قطاع السكك الحديدية. هذه الإضرابات، المتوقعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق في النزاع العمالي، قد تتركز حول مطالبة السائقين بتقليص ساعات العمل للعاملين بنظام الورديات.
في ظل هذه الظروف، تتجه أنظار المواطنين والحكومة إلى كيفية التعامل مع هذا التحدي الكبير الذي يهدد بتعطيل الحياة اليومية في ألمانيا. ويبقى السؤال: كيف ستتمكن الحكومة والأطراف المعنية من إدارة هذه الأزمة والحد من تأثيراتها على الحياة العامة؟
