برلين – عرب 24 ألمانيا
في تحول نوعي لسياسات الهجرة، أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) حزمة تعديلات قانونية صارمة تهدف إلى ضبط إجراءات اللجوء والتجنيس، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة حازمة ضد التلاعب بالقوانين.
وينص التعديل الأبرز، الذي بات حديث الساعة في أوساط المهاجرين، على فرض عقوبة قاسية ضد كل من يثبت تقديمه معلومات كاذبة أو تزويره لوثائق رسمية بهدف الحصول على الجنسية الألمانية. وبموجب القانون الجديد، سيتم حرمان هؤلاء الأشخاص من التقدم بطلب للحصول على الجنسية مرة أخرى لمدة عشر سنوات كاملة، مما يضع حداً لمحاولات التحايل.
وعلى صعيد متصل، منح القانون الجديد الحكومة الفيدرالية صلاحيات واسعة لتحديد وتصنيف “دول المنشأ الآمنة” عبر مراسيم حكومية مباشرة، دون الحاجة لتعقيدات تشريعية طويلة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع البت في طلبات اللجوء المرفوضة وتسهيل عمليات ترحيل القادمين من تلك الدول التي تُصنف كـ”آمنة”.
تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه ألمانيا نقاشاً سياسياً حاداً حول قدرة البلاد الاستيعابية وضرورة تنظيم ملف الهجرة بما يخدم سوق العمل ويحفظ الأمن الداخلي.
